القسم
الأول : ما لا يعقل معناه، وهو نوعان:
النوع الأول : المستثنى من قاعدة عامة وهو ما يمثل له علماء الأصول بقبول شهادة خزيمة بن ثابت وحده؛ استثناء من قاعدة الشهادة، وبتصحيح صيام من أكل ناسياً خروجاً عن أصل تحقق الفطر من كل ما
دخل الجوف.
النوع الثاني : ما ثبت من الأصل غير معقول المعنى : كالتعبدات وما أشبهها . القسم الثاني : ما شرع ابتداء ولا نظير له :
وتقريره : أنّه لا قياس على ما لا مثيل له؛ لانتفاء النظير، سواء كان معناه معقولاً؛ كرخص السفر، أو غير معقول؛ كاليمين في القسامة، وتحمل العاقلة الدية (1) .
هذا وقد اختلف في اعتبار المعدول به عن سنن ،القياس، شرطاً. والحاصل فيه ما ذكره الطوفي - رحمه الله - في شرح مختصر الروضة، حيث قال : وذلك يشير إلى الخلاف في هذا الشرط التطويل مستغنى عنه بأن يقال : ما عدل به عن سنن القياس إن لم يعقل معناه كالتعبدات وما أشبهها من التخصيصات، لم يقس عليه، وإن عقل له معنى يصلح أن يكون مقصوداً للشارع لكونه مناسباً لتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، ووجد ذلك المعنى في محل آخر، وغلب على ظن المجتهد جواز القياس، فلا مانع منه (۲).
٤ ـ أن لا يشمل حكم الأصل الفرع :
يشترط في دليل حكم الأصل أن لا يكون شاملاً للفرع، وإلا خرج عن كونه فرعاً، ولاستغني عن القياس بالنص.
(۱) انظر في هذا الشرط : الإحكام الآمدي : ۱۹٦/٣ ، ۱۹۷ ، شرح مختصر الروضة: ۳۰۳/۳، البحر المحيط ،۱۱۹/۷ ، المستصفى : ٣٢٦/٢ وما بعدها، كشف الأسرار، ٥٤٧/٤، وما بعدها شرح التلويح ٥٦/٢ ، التقرير والتحبير : ١٢٦/٣، ١٢٧، مناهج العقول: ١٦٥/٣ ، المحصول : ٣٦٣/٥ ، اللمع : ۲۱۳ ، ۲۱٤، شرح مختصر ابن الحاجب ،۲۱۱/۲ ، إرشاد الفحول : ١٥٥/٢ ، الجواهر الثمينة : ٢٠١.
۱۳۳
.۳۰۳/۳ (۲)
ص ١٣٣