تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٢

، ولهذه الأمهات أهمية بالغة وآثار متعددة في الفقه الإسلامي تشدُّ كلَّ باحث ومتأمل في دلائل الفقه الإجمالية. وقد شاء الباري - عز وجل - أن تصادف تلك المسائل هوى في نفسي، وتستحوذ على شغاف قلبي بعدما قُدِّر لي الانتساب إلى قسم الدراسات العليا بجامعة الأمير ،عبدالقادر فاخترت من تلك الأقسام الآنفة مبحث تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه . ومن الأسباب التي رجحت هذا القسم على غيره: أولاً: اختلاف الأمة في تصنيف مذاهب الأئمة: فقد اعتمد كثير من أهل العلم على مبحث التعارض في التفريق بين مدرسة الرأي والحديث، وجعلوا من الاستقراء الجزئي للفروع حَكَماً ومناطاً للإحالة وعزو الأقوال؛ فنسبوا فقه الحنفية والمالكية إلى القياس والرأي، واجتهادات الشافعية والحنابلة إلى الحديث والأثر، متعللين في ذلك بخبر المصراة وخيار المجلس، وولوغ الكلب ... ومن توسع منهم في التتبع، لم يُوفِّق في تمحيص الفتاوى، وبيان الراجح منهما . . . هذا ما حملني على اقتحام غمار هذا الموضوع تحقيقاً وتهذيباً ... فحاولت استنطاق جل الفروع الفقهية التي بنيت على المسألة الآنفة؛ لكي يكون التصنيف أقرب إلى الصواب. ثانياً: توجيه الآراء التي أعرضت عن بعض الأخبار في موارد الاستدلال : فمن المعلوم بداهة أن العمل بخبر الواحد الصحيح المستوفي لشروط القبول، واجب شرعاً. وهذا أصل تمسك به الجميع. إلا أن المتأمل في مناهج العلماء ومدركاتهم، يجد أن القاعدة المذكورة لم تطرد جزئياتها ؛ فكم من خبر رُدّ بما هو دونه ثبوتاً ودلالة وكم من أثر أول لوجود ما يخالف ظاهره ... هذا ما جعلني أخوض في هذا المبحث الواسع ؛ لبيان متعلقات العلماء وأصولهم التي عوّلوا عليها في خروجهم على القاعدة العامة . ۱۲
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.