تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٣

ثالثاً : تهذيب تلك الحملات والانتقادات التي تواجهها المذهبية في واقعنا المعاصر ؛ وذلك باستعراض المسالك المتبعة في تمحيص الأسانيد والمتون ورفع النقاب عن منهج المحدثين والأصوليين في هذا الفن، والجمع بين قواعد أهل الأثر والنظر والاعتبار. على معنى : أن علماء الأصول تجاوزوا أهل الحديث من حيث أنهم صنعوا لأنفسهم قوانين تعرض عليها السنن والآثار، ولم يكتفوا بصحة الحديث سنداً ومتناً، بل عرضوه على الأصول والعمل ... ولا ضير في ذلك ما دام المقصد صيانة السنة من كل دخيل. شأن هذا العرض أن يكشف عن مصطلحات الأصوليين وقواعدهم في تمييز الصحيح من السقيم، ويحسم كل نزاع مفترض . ومن أهمية الموضوع : تتجلى أهمية هذا البحث في كونه جامعاً لنبذ متناثرة في مصادر شتى، وفنون عدّة، وكاشفاً عن مخبات مفارق علماء الأمصار في مسألة لم تفرد لها المصنفات - في حدود ما اطلعت عليه - وفي كونه ذريعة لسبر كل إحالة مذهبية، وحكماً في كل نزاع افترضته المناهج الأصولية. تقرير ذلك : أن الخوض في هذا المبحث من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها، ويقرّب تلك الوجهات المتعارضة، ويجمع بين المتماثلات، ويحقق في الأقوال المنسوبة للأئمة؛ تلك الآراء التي جعلت الشافعي للآثار مقتفياً، ومالكاً على الرأي مكتفياً، وصنفت المدارس مدرسة الرأي ومدرسة (الحديث تصنيفاً يصادم أصول الفقهاء الأعلام. وها هنا يشرق الإشكال التالي : ما سبيل الجمع بين ما هو منسوب إلى العلماء، وبين ما هو مؤصل في القواعد والفروع؟ فالناظر في أمهات الأصوليين يجزم بحقيقة بديهية تمالات عليها أقلام المتكلمين وحسمت فيها مادة النزاع بمستندات فقهية تعدها أصابع اليد الواحدة وأما المتأمل في مصادر الاستنباط، والمتتبع للجزئيات الفرعية، فإنه يتوقف في تلك المسلمات التي سيقت. ۱۳
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.