ثالثاً : تعارض الكتاب مع الإجماع:
فإن كان الإجماع معصوماً، لم يُتصور التعارض في حقيقة الأمر، وإن
لم تثبت عصمته، فالكتاب مقدم.
رابعاً : تعارض الكتاب مع القياس:
والكتاب مقدّم على القياس حال التدافع؛ لعصمته.
خامساً : تعارض السنة مع
السنة .
فإن كانت إحداهما متواترة والأخرى آحاداً قُدِّم التواتر، وإن كانتا
متواترتين، فالقول فيها كالكتاب.
وإن كانتا آحاداً طلب الترجيح بينهما، وإن تعذر ذلك؛ فالخلاف في
التخيير أو التساقط.
سادساً : تعارض السنة مع الإجماع:
فإن كانا ،قطعيين لم يُتصور التعارض بينهما، وإن كان الإجماع قطعياً، قدّم على خبر الواحد، وإن كان ظنّياً، فالمسألة مختلف فيها .
سابعاً : تعارض السنة مع القياس :
ثامناً : تعارض الإجماع مع الإجماع :
فلا تعارض مع القول بعصمتهما، وإلا بينهما، أو
بقوة مستندة أو صفته .
تاسعاً: تعارض الإجماع مع القياس :
جمع
أحدهما
رجح
يقدم الإجماع إذا كان معصوماً وإلا نظر إلى قوة القياس وضعفه.
عاشراً: تعارض القياس مع القياس :
يقدم الجليّ على غيره ويُلتمس الترجيح حال التساوي
(۱)
(۱) انظر: البحر المحيط الزركشي : ۱۲۲/۸ ، ۱۲۳ ، إرشاد الفحول: الشوكاني : ٣٧٣/٢.
۱۱
ص ١١