تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١١٦

الاختلاف فيها لمن أخذ بناصية الاجتهاد والعمل بالظن التي ترجّح صوابه واجب، ولا يلتفت إلى الاحتمالات المرجوحة. جاء في شرح مختصر ابن الحاجب ما يلى: «أما إذا ظن الصواب وكان الخطأ مرجوحاً فلا يمنع فإنَّ المظان الأكثرية لا تترك بالاحتمالات الأقلية وإلا لتعطلت الأسباب الدنيوية والأخروية» (۱) . خامساً : تعارض الأقوال في تعليل الأحكام: إنَّ المتفحص لحجج والبراهين التي قيلت سابقاً، ليدرك أن أصل الخلاف في حجية القياس هو الاختلاف في مسألة تعليل الأحكام؛ فالظاهرية وأنصارهم يبطلون التعليل في الحكم الشرعي وتعميم الأحكام عندهم توجبه النصوص بصيغها لا يعللها . أمّا جمهور العلماء فعلى خلاف ذلك؛ فهم يقررون أنّ الأصل في الأحكام التعليل (۳) ، وأن النصوص الشرعية شاهدة على ذلك نصاً وإشارةً وتنبيهاً . ، وكل فريق منهم يستعرض أدلة يتعذر حصر آحادها. لكثرتها وتشعبها. (1) المرجع نفسه : ٢٤٨/٢. (۲) مدارس العلماء في تعليل الأحكام اختلف علماء الأصول في ذلك على أربعة مذاهب : المذهب الأول : يتبنى قاعدة عدم التعليل في الأحكام، وأنّ النصوص تعمّم بصيغها لا بعللها. وهو مذهب الظاهرية. المذهب الثاني: يشير إلى أنّ الأصل التعليل بكلّ وصف يصلح لإضافة الحكم إليه، وهو قول لبعض الأصوليين. المذهب الثالث: يرى التعليل كأصل العام في النصوص، لكن لابد من تمييز الوصف الذي يتعلق به الحكم بدليل، وهو قول جمهور الأصوليين. المذهب الرابع: يرى التعليل أصلاً عاماً في الأحكام ما لم يرد مانع منه . ويشترط عندهم تمييز الوصف الذي هو متعلق الحكم، وإقامة الدليل على أن النص الذي يراد استخراج علته معلل في الجملة وتعديته إلى غيره وهو المختار عند الحنفية. انظر : كشف الأسرار : ٥٣١/٣ وما بعدها الوسيط في أصول الفقه : الدكتور وهبة: ۲۱۳/۲ وما بعدها تعليل الأحكام الدكتور محمد شلبي: ١٣٠ وما بعدها. ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.