لهذا سأكتفي فيها بالإحالة إلى مظانّها الأصلية (1) .
ولاتباع الحق يجب أن يقال: إنّه قد ثبت بالاستقراء التام المفيد لليقين أنّ الأحكام الشرعية معللة جملةً وتفصيلاً، على معنى : أنها بنيت على أوصاف ومعان مفسر تشريعها بها.
برهان ذلك من القرآن قول الله تعالى: ﴿مَا أفاء الله على رسوله من أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء مِنكُمْ﴾ [الحشر: ٧] .
وفي الآية تعليل حكم توزيع الغنائم على تلك الأصناف المشار إليها. ولفظ «كي لا يحتمل غير العلة في وضعه اللغوي، ودلالته قطعية، ولا فائدة من وجوده إلا تعميم الحكم في كل ما يلحق به (۲) .
وفي قوله تعالى: ﴿لِكَ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَا بِهِمْ إذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٧] تعليل لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج بزينب التي كانت في عصمة زوج تبناه .
وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ) [ الــمـائـدة: ٩١] . تعليل لتحريم الخمر والميسر بكونه يؤدي إلى النّزاع والوقوع فيما حظره الشارع، وذلك يقتضي إسقاط الحكم ذاته على كل ما تضمنته تلك العلة بعمومها (۳) وأحيل في الاستدلال بالسنة النبوية على ما ذكرته آنفا نقلية صحيحة تشير إلى مسألة تعليل الأحكام (4) وجماع القول: أنّ هذه
(٤)
من
أمثلة
(۱) انظر: ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل: ٤٧ وما بعدها، كشف الأسرار : ٥٣١/٣ وما بعدها، منهج البحث في فلسفة أصول الفقه المقارن في التحيل : الدكتور فتحي الدريني : 1 وما بعدها. (۲) انظر: الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع : ۳/۳ وما بعدها، حاشية البناني على شرح الجلال ،۲٦۳/۲ أصول الفقه أبو زهرة ،۲۰۷ الوسيط في أصول الفقه:
:
٢١٦/٢، الوجيز في أصول الفقه : الدكتور هيتو ٤٣٧، المصفى: ٣٦١.
(۳) انظر : أصول الفقه : أبو زهرة: ۲۰۷.
۱۱۷
۷۸
(٤) انظر : ص
ص ١١٧