تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١١٥

كما أنَّ القول بوجوب الأصلح على الله تعالى، وأن القياس مفسدة لأنَّ الله لم يتعبدنا به فمصادرة ظاهرة لكل ذي مسكة(۱)؛ لأنَّ النزاع دائر حول مسألة حجية القياس والمثبت لم يسلم بعدم الحجية، فكيف جعل النافي من هذه الدعوى دليلاً له في ردّ موضوع التنازع؟! وما الدليل على وجود الأصلح على الله تعالى؟! قال الباجي - معقنا - : (وأول ما يجب أن يجاوبوا به المطالبة بالدليل على وجوب فعل المصلحة على الباري (٢). أما ردّ القياس بدعوى التناقض لاختلاف الأقيسة، فيمكن الإجابة عنه بأنَّ النقيضين شرطهما الاتحاد؛ إذ لا مانع من أن يكون الشيء ونقيضه صواباً إذا اختلف الاعتبار، أو كانا لشخصين مختلفين . ودليل ذلك الوقوع ؛ فقد وجد شيء من ذلك في شريعتنا بالاستقراء . فالصلاة مثلاً واجبة على المرأة الطاهر، وغير واجبة على المرأة الحائض، كما أنَّ ركوب البحر جائز لمن أمن السلامة وغير جائز لمن ظن الهلاك . . . فقولنا : كل مجتهد مصيب لا يؤدي إلى الجمع بين المتناقضات، كما أن تصویب أحد الظنين لا بعينه جائز (۳). أما القول بأن القياس يفضي إلى الشقاق بحجة وجود الظن في مقدماته وأماراته، وبأنَّ الظنون تؤدي إلى اختلاف الأفهام، فإنه ينتقض بجواز العمل بخبر الواحد والشهادة والفتوى فكل ذلك ظنّي. كما أن الخلاف المنهي عنه هو ما كان في التوحيد والإيمان وجميع أصول الديانات، كما أن التخاذل عن نصرة الدين منهي عنه كذلك (4) . أما الفروع فلا حرج في (٤) (1) يقال : رجل ذو مسكة ومسك أي رأي وعقل يرجع إليه، وفلان لا مسكة له أي لا عقل له. ويقال : ما بفلان مُسكة أي ما به قوّة ولا عقل ويقال : فيه مسكة من خير، بالضم أي بقية لسان العرب: ۱۰۸/۱۳. (۲) المرجع نفسه : ٤٦١. (۳) انظر : شرح مختصر ابن الحاجب : ٢٤٩/٢ ، المستصفى : ٢٦١/٢ ، أصول الفقه : أبو النور : ٣٠/٤. (٤) انظر: المستصفى : ٢٦٢/٢ شرح مختصر ابن الحاجب ٢٤٩/٢، أصول الفقه : أبو النور : ٢٧/٤ ، أصول الفقه : الدكتور وهبة الزحيلي : ١٧٥. ١١٥
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.