أنَّ
ثمَّ إنَّ دليل الإحالة العقلية مبني على صور نادرة وهي واردة علي خلاف الغالب، والأصل أنَّ الغالب لا يلحق بالنادر. أي أنَّ ما ذكر من مدار الشرع على الجمع بين مختلفات، والفرق بين المتماثلات، لا يقوى على مصادمة الغالب في الأحكام الشرعية .
جاء في المحصول ما يلي: «أمَّا شبهة النظام - فجوابها : غالب أحكام الشرع معلل برعاية المصالح المعلومة، والخصم إنَّما بين خلاف ذلك في صور قليلة جداً، وورود الصور النادرة - على خلاف الغالب ـ لا يقدح في
حصول الظن» (۱).
وعلى التسليم جدلاً أنَّ الشريعة أتت بما لا مجال للعقول في إدراكه، فإنَّ هذا لا يبطل القياس؛ لأنَّ مجموع ما جمعته من متفرقات لا يخول تعميم الحكم، كما أن عدم الوصول إلى إدراك الحكمة من جمع النقيض إلى نقيضه بالنسبة لمجتهد ما لا يقتضي عدم وجود تلك الحكمة أو العلة، فعدم الوجود لا يقتضي عدم الوجدان وأهل الاجتهاد درجات كما نعلم. هذا وقام العلماء بتفنيذ هذه الحقيقة حيث ذكروا حكماً لتلك المتماثلات التي فرقت، وتلك المتفرقات التي اجتمعت (٢).
(۲)
ثمَّ إِنَّ القول بأنَّ أحكام الشرع لا تعرف إلا بتعريف الشارع لها توقيفا، وأن لا يجوز الإخبار عن الباري بقياس أو رأي، فمردود؛ لأن القائس مخبر عن الله تعالى من حيث إنَّه تعبده بالقياس ونصب له الأمارات والعلل على الأحكام، وأمره أن يحكم بموجبها (۳).
(1) ١١٤/٥ ، وانظر الفروق القرافي : ١٠٤/٤ ، أصول الفقه : أبو النور: ٢٩/٤. (۲) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب : ٢٥٠/٢ ، هذا وقد فصل الطوفي في شرحه على مختصر الروضة ما جاء مجملا في متن هذه الرسالة، فقال: «والجواب التفصيلي أن الصور المذكورة كلها أو جلها يمكن التخلص منه إما بمنع الحكم من فرق أو جمع: بناء على اختلاف المذاهب في ذلك، أو بإيداء المناسب ثم راح يستعرض جزئيات المسألة المتنازع فيها ثم يجيب عنها بما يفحم. فلتنظر : ٢٧٥/٣ وما بعدها. بتصرف. (۳) انظر : إحكام الفصول: الباجي : ٤٦٧ .
ص ١١٤