في صورة ما حتى يقوم دليل على كون الحكم معللاً، ودليل على عين العلة التي استنبطها المجتهد ودليل آخر على وجود تلك العلة في الفرع، عند ذلك يلحق بالأصل ما وجد فيه ذلك المعنى من الفروع. فلا يقال بالقياس إلا حيث تفهم المعاني، وتكتمل الشروط، وتستوفى الأركان.
تحرير ذلك : أن الأحكام ثلاثة أقسام :
۱ - قسم معلل :الأحكام كالحجر على صبي لضعف عقله .
۲ - وقسم غير معلل : كالتعبدات.
٣ - وقسم متردد فيه : وهو ما يتردد في كونه معللاً أو لا. كحديث ولوغ الكلب (۱) واستعمال التراب في غسله هل هو تعبد أم معلل؟. وثمرة الخلاف : هي أننا إذا قلنا هو تعبد لا نقيس على التراب غيره في جواز إزالة أثر الولوغ، أما إذا قلنا هو معلل قام الماء وغيره مقام التراب في
الإزالة(٢).
،
ومقتضى هذا التقسيم أن أقول: لا قياس إلا حيث أدركنا التعليل في الأحكام؛ ومعرفة العلل يوجب تعميم الحكم في كل ما تماثلت معانيه. أما التعبدات فلا مجال للقياس فيها لتعذر فهم المعنى التي تعلق بها
الحكم. قال الغزالي : ولما كثرت التعبدات في العبادات لم يرتض قياس غير التكبير والتسليم والفاتحة عليها، ولا قياس غير المنصوص في الزكاة على المنصوص، وإنما نقيس في المعاملات وما علم بقرائن بناؤها على معان معقولة ومصالح دنيوية (۳)
(1) وهو ما ورد في قوله : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فاغسلوه سبعاً إحداهن بالتراب وفي لفظ «أولاهن» وفي لفظ آخر «أخراهن بالتراب».
(۲) انظر تفصيل المسألة في المستصفى: ٢٦٤/٢ وما بعدها، شرح مختصر الروضة: ٢٧٥/٣، إحكام الفصول: الباجي : ٤٧٠، ٤٧١، المصفى: ٣٢٩.
(۳) المرجع نفسه: ٢٦٤/٢، ٢٦٥.
۱۱۳
ص ١١٣