يلجأ إليه في ذلك هو أن نجمع بين تلك الأدلة إذا وجدنا لذلك سبيلاً. وطريق الجمع أن يقال: إنّ الأحاديث التي استدل بها الجمهور تحمل على القياس الصحيح الذي استكمل شروط الحجية وتحمل أخبار المبطلين للقياس على القياس الفاسد الذي يصادم نصوص الشرع (۱) .
ثالثاً : دفع التعارض بين أقوال الصحابة :
نتبع في ذلك المسلك ذاته فنحمل أقوال الصحابة الدالة على ذمّ القياس على حال وجود النّص ؛ إذ لا اجتهاد ولا رأي في مورده ثم نحمل أقوالهم الحادثة على القياس والرأي على حال انتفاء النص، احترازاً من تناقض الدليل الشرعي لأنَّه قد تبيَّن بالاستقراء أن كل ذام للرأي من
الصحابة مستعمل له في الأحكام، ودونك ما نقل عنهم من نصوص.
(٢)
قال الباجي: «فثبت بذلك أنهم لم يريدوا بذلك إبطال القياس والرأي جملة، وإنما قصدوا إبطال رأي مخصوص وعليه فإن الصحابة مجمعون على أن القياس الصحيح حجة، كما أنَّهم مجمعون كذلك على أنَّ القياس الفاسد باطل . والله أعلم.
رابعاً : الموازنة بين الحجج العقلية :
ذكر من أحال القياس عقلاً أنَّ في شرعيتنا جمعاً بين المختلفات وتفريقاً بين المتماثلات وأنّ ذلك يبطل حتمية إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق لعدم الاطراد في انتظام معاني الأصول والفروع.
ولتخفيف حدة هذا الإيراد يقال : إنَّ المثبت للقياس لا يدعي وقوعه
(۱) انظر: إحكام الفصول : ٥٣٤ مناظرات في أصول الشريعة: ۳۷۸، شرح مختصر الروضة : ۲۸۸/۳.
هذا وقد سلك الباجي - رحمه الله - طريقاً آخر للترجيح حيث قال في إحكامه: «إن أكثر هذه الأخبار أي الأخبار التي استدل بها نفاة القياس لا يصح الاحتجاج بها فيما طريقة العمل، فكيف فيما طريقة العمل واليقين؟ ولا يصح أن يعارض بها الأخبار التي رويناها التي أكثرها مما اتفق الإمامان على تخريجه في الصحيح ٥٣٣.
(۲) المرجع نفسه : ٥٣٣.
۱۱۲
ص ١١٢