حتماً إلى القول بأنَّ هذا الدين لم يكتمل بعد ـ والعياذ بالله ـ والأصل يؤدي أن نقول : إنّ الله قد أكمل دينه بأن بيّن أحكام جميع الوقائع نصاً وقياساً . جاء في تفسير الرازي - رحمه الله - ما يلي: إنّ المراد بإكمال الدين أنه تعالى بين حكم جميع الوقائع بعضها بالنص وبعضها بأن بين طريق معرفة الحكم فيها على سبيل القياس .. ثمّ أنه تعالى كما أمر بالقياس وتعبد المكلفين به كان ذلك في الحقيقة بياناً لكل الأحكام، وإذا كان كذلك كان ذلك إكمالاً للدين» (۱) ثمَّ إِنَّ ما استدل به نفاة القياس من أنَّ القرآن قد جاء تبياناً لكل شيء، يوجب أن لا حادثة إلا ولها في الكتاب حكم .
من
هذا ما يجب أن يكون. فكيف يدّعي هؤلاء بأن ما ليس في القرآن يبقى على النفي الأصلي. هذا عين التناقض، وفيه إثبات إلى أن الحوادث ما لا يشير إليه القرآن تفصيلاً، بل يحيل فيه إلى ما تعبدنا به من
السنة والإجماع والقياس.
(۲)
ثانياً : دفع التعارض بين الأحاديث:
لقد تعلّق كل فريق من جهة النقل بأحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملك الناظر فيها حق الترجيح بين ما تعارض منها إلا أن يحملها على وجه يصح استعمالها عليه؛ لأنَّ التعارض في الأخبار يجب دفعه بالإعمال - صونا لكلام العاقل عن التناقض - هذا إذا تعذر القول بالنسخ (۳). فأوّل مسلك
:
(۱) التفسير الكبير : ۲٨٧/٤، ۲۸۸ - بتصرف، وانظر: تفسير التحرير والتنوير : ١٠٤/٦، زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي: ٢٨٦/٢ ، وما بعدها، حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح : ١٥٣/٢، ١٥٤.
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة: ۲۷۱/۳ ، إحكام الفصول الباجي: ٥٢٦، البحر المحيط : ٢٦/٧ ، أصول الفقه : أبو النور زهير : ٢٥/٤.
(۳) لدفع التعارض طريقان : أ - طريقة المتكلمين : وهي : تعتمد الجمع بين الدليلين كمسلك ،أول، ثم الترجيح بينهما إذا تعذر
إعمالهما، ثم نسخ أحد الدليلين والعمل بالآخر، فإن تعذرت تلك الوجوه قالوا بتساقطهما. ب طريق الحنفية : وهي تقوم على تقديم النسخ على غيره من المرجحات، ثم الترجيح، ثم الجمع، ثم تساقط الدليلين. انظر: فواتح الرحموت: عبدالعلي الأنصاري : ۲۸۹/۲.
111
ص ١١١