تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١١٠

هل القول بالقياس يصادم حقيقة اكتمال الدين؟ . ما حقيقة التعارض بين أحاديث الباب؟ . ما حقيقة التعارض بين أقوال الصحابة التي استند إليها كل فريق؟ . ما حقيقة التعارض في الاستدلال بالمعقول؟ . هل للأحكام علل تدور معها؟ . ٣ - ولحسم مادة النزاع لابد من التحقيق في هذه المسائل لينجلي الحق إن شاء الله . :أولاً : القياس واكتمال هذا الدين: ذكر نفاة القياس أنَّ الدين قد اكتمل بتصريح القرآن وأنَّ الوحي قد استوعب جميع الحوادث والنوازل، وأنَّ القول بالقياس تكذيب لما جاء به التنزيل. فقد قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، وقال أيضاً : ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتب مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام ٣٨]، وقال أيضاً: ﴿وَنَزَلْنَا عليك الكتب بينا لكلِّ شَيْءٍ [النحل : ۸۹] . وللرد على هذا الدليل يمكن أن يقال: إنَّ عدم القول بالقياس هو الذي يتعارض صراحة ومقتضى هذه الآيات، وبيان ذلك : أن ما مجموع القرآن كلي ولم يصرّح فيه بأحكام جميع الجزئيات على وجه التفصيل؛ وإلا فأين في الكتاب بيان أحكام الصلاة والزكاة والصوم، والحج. بل أين مسألة العول، والمبتوتة (۱) ، والمفوضة (٢) . .؟ ونحوها . فالاقتصار على قاعدة استغراق الوحي لكل الحوادث تفصيلاً وتعييناً، (۲) (1) يقال : أبت فلان طلاق امرأته أي طلقها طلاقاً باتاً ويقال بن فلان طلاق امرأته، بغير ألف، وأبته بالألف وقد طلقها البتة. ويقال: الطلقة الواحدة تبتُ وتبت أي تقطع عصمة النكاح، إذا انقضت العدة وفي الحديث: طلقها ثلاثا بنّة أي قاطعةً انظر لسان العرب: ۳۰۷/۱، والمعونة: عبدالوهاب : ٨٤٩/٢. (۲) نكاح التفويض اصطلاحاً : هو ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم واحد». شرح حدود ابن عرفة : أبو عبد الله الرصاع : ٢٥٦/١ ، وانظر في حكم نكاح التفويض : المقدمات الممهدات: ٤۷۸/۱ توضيح الأحكام على تحفة الأحكام: التوزري: ۲۱/۲ الحاوي : الماوردي: ٤٧٣/٩ ٤٧٩. ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.