بالنص نفسه؛ لأنَّ
في النّص على العلة تعميما في كل جزئياته . فمن هذا الاعتبار يكون الخلاف لفظيا ماله واحد. أي أنه اختلاف
لفظ ومبنى
لا اختلاف مقصد ومعني.
قال ابن كج النافي للقياس قائل به في كثير من المسائل، فمنه رجم الزاني قياساً على ماعز ومنع التضحية بالعمياء قياساً على العوراء، وأن
حكم الحاكم وهو يدافع الأخبثين مكروه قياساً على الغضب . . . (۱) والحاصل : أنَّ العلماء قد اتفقوا في صور عدة من العملية القياسية وإن اختلفوا في الاصطلاح، وأضحى نزاعهم في الحجية مقتصراً على العلة المستنبطة (أي غير المنصوص عليها. هذا إذا لم نراع خلاف ما عزاه ابن حزم أما إذا أعملنا قوله وإحالته، فإنَّ الخلاف يكون بين مدرستين فقط : مدرسة الظاهرية ومدرسة جماهير العلماء .
.
وفي أسوأ الحالات تكون مسائل الخلاف قد ذهبت، وسبل النزاع قد ضاقت واضمحلت وانحصرت صورها في جزئية بسيطة - إن شاء الله
تعالى ..
هذا تمام القول في بيان محل النزاع وهو أصل لكل ترجيح يعتمد في هذا الباب وآن لنا أن نولي الوجوه جهة التعقيب ومعالجة الأدلة التي اعتمدت في موضوع الاحتجاج بالقياس، ثم نختار القول الصحيح فيه. الموازنة بين الحجج :
بعد الجولة السابقة، وبعد تحرير محل النزاع أقف وقفة إجمالية الأدلة للموازنة بين تلك المستندات التي قيلت ولدفع التعارض الظاهر
التي اعتمدت في حجية القياس.
بین
لقد تبين ـ بعد تقليب تلك الحجج - أنَّ عناصر التنازع تنحصر في
المسائل التالية :
(۱) نقلا عن البحر المحيط : ٢٥٧.
۱۰۹
ص ١٠٩