تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٠

آية ذلك : أنه من أفضل الذرائع إلى تحقيق أفضل الغايات والمقاصد ولأجل شرفه ورفعته - كما يقول حجة الإسلام - وفّر الله دواعي الخلق على طلبه، وكان العلماء به أرفع مكاناً، وأجلهم شأناً، وأكثرهم أتباعاً وأعواناً (١) . وفي هذا العلم أبواب متعددة وقواعد متفرقة؛ فهو يرد على الدليل ليبين حجيته ،ومرتبته ومسالك الاستنباط منه ؛ وهو المرشد إلى دلالات الألفاظ ومعانيها ومعاني موارد الشرع ومقاصده والأوصاف الجامعة بين ، 6 الأشباه والنظائر والمصالح المعتبرة في الشرع، والمرسلة منها ... وهو المبين لمناهج التوفيق بين ظواهر الحجج المتعارضة، لأن الأدلة قد تتدافع في ذهن المجتهد؛ لعدم اطلاعه على القادح في إحدى الأمارتين المتعارضتين، أو لخفاء وجه الجمع بينهما. فهذه ناحية تفرد بها أرباب هذه الصنعة تأصيلاً، وتنقيحاً، وتقعيداً، وعقدوا لها باباً مستقلاً في أسفارهم وسموه بباب التعارض والترجيح، وبذلوا الوسع في إعمال الأدلة، واقتصروا في ترجيح بعضها على الضرورة التي تُقدر بقدرها، حتى اشتهرت على ألسنتهم قاعدة «إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما . وللتعادل والترجيح أقسام عدة أذكر منها : :أولاً: تعارض الكتاب مع الكتاب : يدفع هذا التعارض بحمل عام القرآن على خاصه، أو مطلقه على مقيَّده، أو مجمله على مبيَّنه، وغير ذلك .... ثانياً : تعارض الكتاب مع السنة : فإن لم يكن متواتراً، فالكتاب مقدم وإن كان متواتراً، فالقول فيه كتعارض الآيتين. (۱) انظر: المستصفى الغزالي ٣/١ بتصرف.
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.