القياس موجودة فيه ففي قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّمَا أَن ﴾ [الإسراء: ٢٣] .
أربعة أركان :
الأصل: وهو تحريم التأفيف.
والفرع : وهو تحريم الضرب .
والعلة : وهي تعظيم الوالدين .
والحكم وهو التحريم (١) ، هذا على القول بأن الدلالة هنا قياسية. وعليه فإن داود وغيره قائل بالقياس في صورة من صوره، وإن أحدث مصطلحا يخالفه في الظاهر.
قال أبو الحسين السهيلي في أدب الجدل له: «كل من منع كون القياس حجة، فإنَّه يستدل به ثمَّ يسميه الاستدلال والاستنباط أو الاجتهاد، أو دليل الشرع، أو غيره . . . (۲)
- إذا كانت علة القياس مستنبطة : ففي هذه الصورة اختلف العلماء؛ لأنَّ المجتهد يُعمل أدوات النظر في استخراج هذه العلة واستنباطها، ويعتمد في ذلك على المناسبة - أو تخريج المناط - وجماع ما قيل: أنَّ ما ثبتت علته بالنّص فلا خلاف في تعميم الحكم في كل ما يلحق به من فروع
وصور .
وأنَّ مسمى ذلك واحد وإن اختلفت أسماؤه بين المثبت والنافي له. قال أبو بكر الصيرفي : المنكرون للقياس كأنهم أنكروا التسمية، وإلا فهم يعترفون به (۳)
وبيان ذلك أنَّ المحتج بالقياس يقول : إنَّ عملية تعميم الحكم تثبت بما يسمى قياساً، أما المعطّل للحجية فيقول : إنَّ عملية التعميم قد ثبتت
(۱) انظر: شرح مختصر الروضة: ۷۱۸/۲.
(۲) نقلا عن البحر المحيط : ٢٥/٧. (۳) نقلا عن البحر المحيط : ٢٤/٧.
۱۰۸
ص ١٠٨