تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٠١

لا يرى أن أحد أحد، ولا أن يصوم أحد عن أحد يحج عن يستند إلى هذا الحديث في إثبات القياس. (1) ، فكيف أما الاستدلال على صحة القياس بالتعليل واعتبار المعاني، فدعوى باطلة أيضاً عندهم. قال ابن حزم أمر «أما القول بالعلل التي يقول بها حذاق القياسيين عند أنفسهم، ولا يرون القياس جائزاً إلا عليها - فباليقين ضرورة نعلم أنه لم يقل قط بها أحد من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وإنَّما هو حدث في أصحاب الشافعي واتبعهم أصحاب أبي حنيفة، ثم تلاهم فيه أصحاب مالك . . . (٢ ) . ثالثاً: وما قيل في ذم الرأي والقياس لبرهان قاطع في رد دعوى إجماع الصحابة على العمل به. هذا وقد تتبع أنصار هذا الاتجاه كل مسألة قيل إنها مجمع عليها، فأبطلوا الاستدلال بها على الحجية (۳) . رابعاً : - أختم أصول هذه المدرسة بكلمة جامعة: جاء في ملخص إبطال القياس ما يلي من المحال الباطل أن يكون الله يأمرنا بالقياس أو التعليل أو الرأي ثم لا يبين لنا : ما القياس؟ وما التعليل؟ وما الرأي؟ وكيف يكون كل ذلك؟ وعلى أي شيء نقيس؟ وبأي شيء نعلل ؟ . . . لأنَّ هذا تكليف ما ليس في الوضع (4) هذه أقوالهم، (٤) (۱) انظر: الإحكام: ١٠٤/٧ ، ١٠٥ ، ملخص إبطال القياس : ٣٣. (۲) الإحكام : ۱۱۷/۷ بتصرف، وانظر ملخص إبطال القياس : ٤٧ وما بعدها (فإن فيه تفصيلاً لإبطال التعليل) المسودة : ٣٦٨. (۳) انظر: ملخص إيطال القياس : ٣٥ وما بعدها الإحكام ۱۱۹/۷ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول : ٣٨٦. (٤) ص ۷۳ 101
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.