شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٥٦١

شرح المنار لابن هلك وقال (۱) الشافعي - الشافعي ـ رحمه الله - : يصح ظهاره فَيُحَرِّمه . قسم التحقيق وعلل : بأن حكمه حرمة الوطء، والكافر أهل لها فيصح ظهاره كما طلاقه (۲) قياساً على المسلم صــح قلنا : هذا تغيير الحكم (4) الأصل - وهو ظهار المسلم ـ في الفرع، وهـو ظهـــار (°) - الذمي، وإنما قلنا إنه تغيير؛ لأن حكم (٥) الأصل ثبوت الحرمة موجبة ) للكفارة () متناهية بها، وحكم الفرع ثبوت الحرمة مؤبدة (۸) غير ((۹) متناهية بالكفارة؛ لأن الكافر ليس أهلاً لها لأن فيها معنى العبادة، والواجب على المظاهر إذا لم يقدر على الإعتاق هو (١٠) الصوم والصوم لا يصح من الكافر، والواجب بالنص تحرير ) (١١) يخلفه الصوم، والكافر ليس بأهل له وإن كان للتحرير المطلق أهلاً (۱) في ب ، ج ، د ، ط ( وعند ) . (۲) في د ) طلاقها ) . - : (۳) قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : " وكل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم من بالغ عليه الظهار حرا كان أو عبداً أو ذميًّا » هذه المسألة راجع في : جرى الحاوي الكبير (٤۱۲/۱۰ ) ، المجموع (٥٦/٩) ، الوسيط في المذهب (٢٩/٦)، الوجيز للغزالي . (۸۳/۲) (٤) في ج ( بحكم ) . (٥) في د ( الحكم ) (٦) في ط ( الموجبة ) . (۷) في د ( لكفارة ) . (۸) في ط ( مؤيدة ) . (۹) نهاية الصفحة : ( ۷۷۳ ) من ط (۱۰) في د ( وهو ) . (۱۱) في د ( التحرير ) . ۰۰۹
ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.