شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٥٦٠

شرح المنار لابن ملك التحقيق القياس صحيحاً، وكان مؤكداً للنص ( فلا يستقيم التعليل ) » .(۲) / (۱) ( لَمَّا بَيْن المصنف رحمه الله ـ الشروط فرع عليها أحكامها، وهذا متفرع (۳) - على الشرط الثاني من الشروط الستة، يعني لا يجوز التعليل . ) لإثبات اسم الزنا للواطة ) ، بأن يقال (٤) الزنا : سفح ماء محرم في محل محرم، وهذ موجود في اللواط، فتكون (٥) اللواطة زنا، فيجري عليها حكم الزنا . الغاية ) . ( لأنه ليس بحكم شرعي (٦) ، ولا لصحة ظهار الذمي لكونه )، أي : لكون التعليل ) تغييرا را(٧) للحرمة / (۸) المتناهية بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع عن عندنا (۹) هذا متفرع على الشرط الرابع، بيانه : أن ظهار الذمي لا يصح إنه(١٠) لا يحرم الوطء . ، حتى (۱) راجع كلام الإمام الشافعي - رحمه الله في : البحر المحيط (۱۰۸/٥) ، نهاية السول (۳۳۳/٤ (۳۳۵) . (۲) نهاية الصفحة : ( ۷۷۲ ) من ط. . (۳) نهاية اللوحة : ( ۱۸۳ ) من الأصل (٤) ساقطة من د . (5) في ب ، ج ، د ، ط ( فيكون ) . (٦) في ط ( شرعي بل لغوي ) . (۷) في ج ( تغراً )، وفي د ( تغيراً ) . (۸) نهاية اللوحة : ( ١٥٧ ) من د. (۹) قال الحنفية : إن ظهار الذمي غير صحيح . راجع هذه المسألة في : بدائع الصنائع (۲۳۰/۳) ، المبسوط للسرخسى (٢٣١/٦) ، رد المحتار على الدر المختار ⋅ (190/0) (۱۰) ساقطة من ب 001
ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.