شرح المنار لابن ملك
التحقيق
القياس صحيحاً، وكان مؤكداً للنص
( فلا يستقيم التعليل )
»
.(۲) / (۱) (
لَمَّا بَيْن المصنف رحمه الله ـ الشروط فرع عليها أحكامها، وهذا متفرع (۳)
-
على الشرط الثاني من الشروط الستة، يعني لا يجوز التعليل .
) لإثبات اسم الزنا للواطة ) ، بأن يقال (٤) الزنا : سفح ماء محرم في محل محرم، وهذ موجود في اللواط، فتكون (٥) اللواطة زنا، فيجري عليها حكم الزنا .
الغاية ) .
( لأنه ليس بحكم شرعي (٦) ، ولا لصحة ظهار الذمي لكونه )، أي : لكون التعليل ) تغييرا را(٧) للحرمة / (۸) المتناهية بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع عن عندنا (۹) هذا متفرع على الشرط الرابع، بيانه : أن ظهار الذمي لا يصح
إنه(١٠) لا يحرم الوطء .
، حتى
(۱) راجع كلام الإمام الشافعي - رحمه الله في :
البحر المحيط (۱۰۸/٥) ، نهاية السول (۳۳۳/٤ (۳۳۵) .
(۲) نهاية الصفحة : ( ۷۷۲ ) من ط.
.
(۳) نهاية اللوحة : ( ۱۸۳ ) من الأصل
(٤)
ساقطة
من د .
(5) في ب ، ج ، د ، ط ( فيكون ) .
(٦) في ط ( شرعي بل لغوي ) .
(۷) في ج ( تغراً )، وفي د ( تغيراً ) .
(۸) نهاية اللوحة : ( ١٥٧ ) من د.
(۹) قال الحنفية : إن ظهار الذمي غير صحيح .
راجع هذه المسألة في :
بدائع الصنائع (۲۳۰/۳) ، المبسوط للسرخسى (٢٣١/٦) ، رد المحتار على الدر المختار
⋅ (190/0)
(۱۰) ساقطة من ب
001
ص ٥٦٠