شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٥٦٢

شرح المنار لابن هلك قسم التحقيق ) ولا (۱) لتعدية الحكم من الناسي في الفطر، إلى المكره والخاطئ ) . هذا متفرع على الشرط الخامس : · قال (۲) الشافعي : لَمَّا (۳) صار الناسي معذوراً مع أنه عامد في نفس الفعل؛ فلان يُعذر المكره (٤) والخاطئ - وهما ليسا بعامدين (۹) في نفس الفعل - أولى، أما (٦) ـ الخاطئ فظاهر، وأما المكرَه ؛ فلأن فعله منتقل () إلى المكره، فلا يبقى للمكره فعل أصلاً (۸) . ( لأن عذرهما دون عذره ) ، أي : عذر الناسي؛ لأن النسيان(1) يقع في الإنسان بلا اختيار منه، فيكون منسوباً إلى صاحب الحق؛ لأنه هو الذي أوجده ألا يُرى (١٠) إلى قوله له : ( فإنما [ أطعمك الله وسقاك ] (۱۱) () (۱۲) ، بخلاف الفرع وهو فعل الخاطئ والمكره لأنه وجد ممن عليه الحق من و ه؛ لأنه حصل بكسبه وإن كان هو بخلق الله تعالى أيضاً على مذهب أهل السنة ة (١٣) ، فلم (۱۳) (۱) في د ( فلا ) . (۲) في د ( وقال ) . (۳) نهاية اللوحة : ( ١٣٦ ) من ب . (٤) في ج ( المكروه ) . (٥) نهاية اللوحة : ( ۲۰۱ ) من ج . (٦) في ج ( من ) . (۷) في د ( انتقل ) . (۸) راجع كلام الإمام الشافعي - رحمه الله ـ في : المجموع (٣٥٤٣٥٢/٦)، الحاوي الكبير (٤٢٠/٣) . (۹) في د ( البيان ) . (۱۰) في د ( ترى ) . (۱۱) في أ ، ط ( أطعمه الله وسقاه ) . (۱۲) سبق تخريجه : ص (٥٥٢) . (۱۳) يقول أهل السنة : إن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عز وجل، فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا يكون ٥٦٠ i L
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.