نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٤٦

جديد أو بالامر الاول ، فعلى الأول بنى المتكلمون مذهبهم في العبادة التي لم تفعل في وقتها من انها موافقة الامر فلا يوجبون القضاء لما لم يرد نص جدید به وعلى الثاني بنى الفقهاء • وهى وفاقه لنفس الامر أو ظن مامور لدى ذى خبـ يعني ان الصحة عند ذي خبر بضم الخاء المعجمة أي معرفة بالفن وهو تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى موافقة ذى الوجهين نفس الأمر عند الفقهاء ، وعند المتكلمين موافقة ظن المامور ، فهم متفقون على ان الصحة موافقة الأمر لكن الفقهاء يعتبرون الموافقة في نفس الامر والمتكلمون يعتبرونها فى ظن المكلف فكانت صلاته المذكورة صحيحة عند المتكلمين دون الفقهاء قال السبكي تسمية الفقهاء لها باطلة ليس لاعتبارهم سقـــــــوط القضاء فى حد الصحة كما ظنه الاصوليون بل لأن شرط الصلاة عندهم الطهارة فى نفس الامر ، والصلاة بدون شرطها باطلة وغير مأمور بها، وكون الصلاة بدون شرطها باطلة وغير مأمور بها مبنى على أن حصول الشرط الشرعى شرط في صحة التكليف ووقوعه ( بصحة العقد يكون الأثر ) يعني ان ترتب اثر العقد وهو ما شرع العقد له كالتصرف في البيع والاستمتاع فى النكاح اذا وجد فهو ناشيء عن صحة العقد لا عن غيرها، وليس المراد انه متى وجدت الصحة نشأ عنها الثمرات لأن الخيار بيع ولا ينشأ عنه قبل تمام عقده ثمرة. ولا يرد على ذلك الخلــ صحیح والكتابة الفاسدان فانه يترتب عليهما اثرهما من البينونة والعتق أنهما غير صحيحين لأن ترتب أثرهما ليس للعقد بل للتعليق وهو صحيح لا خلل فيه ، ونظير ذلك القراض والوكالة الفاسدان فانه التصرف لوجود الاذن فيه وان لم يصح العقد ، فظهر لك ان الصح منشأ الترتب لا نفسه ، خلافا لمن قال بذلك اذ لو كانت نفسه لم توجد بدونه . ( وفي الفساد عكس هذا يظهر ) . • يصح فيهما 46 -
الجزء 1 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.