یعنی ان فساد العقد عكس صحته في انه لا يترتب عليه أثر العقد لان النهى عندنا كالشافعي يدل على الفساد الا لدليل ، ويدل على الصحة عند أبي حنيفة قال اذا اشترى جارية شراء فاسدا جاز له وطؤها وكذلك العقود ، وقالت الشافعية عليه الانتفاع مطلقا وان بيع يحرم جميع بيع وجب نقضه
ألف
قال : القرافي ونحن خالفنا أصلنا وراعينا الخلاف في المسألة وقلنا ان البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك ، فاذا لحقه أحد أربعة أشياء تقرر الملك بالقيم وهى : حوالة الاسواق ، وتلف العين ، ونقصانها ، وتعلق حق الغير بها ، والى ذلك أشار بقوله :
ان لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يولف وتعلق الحق به : كرهنه واجارته ، ويترتب أيضا على كونه يفيد شبهة الملك ضمان المبيع بالقبض . قوله : ( يولف بالبناء للمفعول أى
نقص موجود في ذاته
كفاية العبادة الاجزاء وهى ان يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضــــــاء
یعنی ان الاجزاء من أوصاف العبادة كالصحة ، فيقال صلاة صحيحة مجزئة ، فأجزاء العبادة هو كفايتها ، وتلك الكفاية أن يسقط
ف
طلب الشارع لها من المكلف لاتيانه بما يخرج به من عهدة التكليـ لموافقته الشرع وذلك هو الصحة وهو الامتثال أيضا ، ولا يشترط في الاجزاء اسقاط القضاء ، فاجزاء العبادة صحتها لا ناشيء عنها كمـــــــا يقتضيه كلام السبكى ، وصرح به المحلى وان خالفا في ذلك ابن الحاجب القائل : ان الاجزاء هو الصحة ، ولعلهما اطلعا على ما قاله وخالفاه قصدا لعدم امتناع مخالفتهما له ، خصوصا من مثل السبكي لما له من الباع الواسع في الفن والتحقيق وكثرة الاستدراكات فيه على ابن الحاجب وغيره مع عدم انحصار كلام الاصوليين فيما ينقله ابن الحاجب ، وهذا على جرّ العبادة فى قول السبكي : والعبادة اجزاؤها ، واما ان رفعنا
- 47
-
الجزء 1 — ص ٤٧