وفى العبادة لدى الجمهـ
ـــور
ان يسقط القضا مدى الدهور
يعني أن صحة العبادة عند جمهور الفقهاء هي سقوط القضاء بان لا تحتاج الى فعلها ثانيا ، فما وافق من عبادة ذات وجهين الشرع كصلاة من ظن انه متطهر ثم تبين حدثه صحيحة عند المتكلمين باطلة عند الفقهاء فعلى الاول لا أثم فيها ولا قضاء قال الزركشي ووصفهم اياها بالصحة في ذلك فان الصحة صريح الغاية من العبادة ، وروى عنهم وجوب قضائها ، وعلى الثانى لا اثم فيها أيضا لكن يجب القضاء
هي
فيها
وصرح القرافي بالاتفاق على أنه ، مثاب على تلك الصلاة المتبين عدم الطهارة . وحكى ابن الكاتب فى ذلك خلافا ، وقال عز الدين الشافعى : لا ثواب الا فيما لا يفتقر الى الطهارة كالتسبيح والتكبير والدعاء ، وعلى هذا فهل يحصل له ثواب من قال ذلك في نفس الصلاة
وهو أليق بالكرام ، أو ثواب من قاله خارج الصلاة فيه احتمالان والخلاف مبنى على ان الصلاة هل من باب الكل وعليه لا ثواب ، أو الكلية فيثاب . وقولنا : كصلاة : . الخ انما هو بناء على ان الحقائق الشرعية تصدق بالفاسد كالصحيح لا على انها لا تتناول الا الصحيح، ومذهب الفقهاء أنسب للغة لان العرب لا تسمى الآنية صحيحة الا اذا كانت لا كسر فيها البتة ، وهذه الصلاة مختلفة على تقدير الذكر فهى كالآنية المكسورة من جهة قاله القرافي
تنبيه :
•
معرفة الله لا توصف بالصحة بخلاف الايمان لان معرفة الله تعالى هى ادراكه على ما هو به ، والإيمان التصديق بأمور مخصوصة بشروط مخصوصة ، فتارة يستجمع ما يعتبر فيه شرعا فيكون موافقا ، وتارة لا يستجمع فيكون مخالفا قاله في الآيات البينات
يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد
يعنى ان الخلاف في تعريف الصحة مبنى عند المجيد بضم الميم أى الممعن للنظر في علم الاصول على الخلاف في القضاء هل هو بأمر
-
45-
الجزء 1 — ص ٤٥