نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٤٤

ما ليس في طوق المكلف اعلمــــا كالطهر من حيض ووقت قد سما أو هو فى الطوق ولا به طلب شرط وجوب كاقامة فطـ وغيره شرط لدى الأدا وذا كخطبة ستر وشبه احتـذا قلت ظاهر قولهم ما به يكون من أهل التكليف ان المراد انه شرط في الايجاب الاعلامى الذى المقصود منه اعتقاد وجوب ايجاد الفعل والمراد من شرط الاداء حيث فسروا الاداء بالتكليف باداء العبادة أي فعلها انه شرط فى الايجاب الالزامي الذى المقصود منه الامتثال الذى لا يحصل الا بالاعتقاد والايجاد معا وشرط صحـــة بــه اعتـــــــداد بالفعل منه الطهر يستفــــــــــاد يعني ان شرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرها كالطهارة بالماء أو بالتراب للصلاة والستر لها والخطبة للجمعة واستقبال القبلة والشرط في الوجوب شرط في الادا وعزوه للاتفاق وجدا يعنى ان كل ما هو شرط فى الوجوب فهو شرط في الاداء قاله ابن عرفه ، وحكى عليه السعد الاتفاق على ما نقله اللقاني في حاشيته على المحلى . وعليه فكل ما هو شرط فى الوجوب كالبلوغ والعقل وبلوغ الدعوة فهو شرط فى الاداء ، ويزيد شرط الاداء بالتمكن من الفعل قاله القاضي بردلة وصحة وفاق ذي الوجهين مطلقا بدون للشرع ين ــــــــارة وفاق مبتدا وللشرع متعلق به خبره صحة ، يعني ان الصحة عند المتكلمين هى موافقة الفعل ذى الوجهين لاذن الشرع مطلقا أي كان ذو الوجهين عبادة أو معاملة ووجهاه أن يقع تارة موافق للشرع لجمعه الشروط وانتفاء الموا ، وت مخالفا لانتفاء شرط أو وجود مانع بخلاف ما لا يقع الا موافقا للشرع كمعرفة الله ورد الودائع لان القاعدة ان العرب لا يصفون المحل بالشيء الا اذا كان قابلا لضده فمعرفة الله ليست معرفة اذا كانت مخالفة له بل جهلا - 44 -
الجزء 1 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.