نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٣٦

! يعني : ان النية هي قصد امالة الفعل الى جهة الحكم الشرعي بأن ينوى ايقاع الفعل على الوجه الذى أمر الله به أو نهى عنه أو اباحه قاله القرافي . وحكمتها فى العبادات التقرب الى الله بها وتمييزها عما ليس بعبادة كالوضوء يكون للصلاة ويكون للتبرد والتنظيف والجلوس في المسجد يكون لتعمير المسجد وللصلاة فهو عبادة ويكون للفرجة ولتلقى الاخبار وتكون الحكمة أيضا التمييز لنوع العبادة عن نوعها الآخر ككونها فرضا أو نقلا والفرض منه كفاية ومنه عين ومنذور وغيره قوله : ( وغيره التمييز - البيت - ( يعنى : أن حكمتها في غيـ غير العبادات التمييز فقط كوصى على ايتام لا ينصرف شراؤه لاحدهم الا بالنية لان التصرف اذا دار بين جهات لا ينصرف لاحدها الا بالنية ومتى اتحدت الجهة انصرف لها دون النية لتعينها كتصرفه لنفسه ، ولغيــــــــره بالوكالة لا ينصرف لغيره الا بالنية لان تصرف الانسان لنفسه أغلب قاله القرافي قوله : ( فما نهى عنه - البيت ) يعنى ان النواهي لا يحتاج فيها الى نية شرعا اذ يخرج الانسان عن عهدة المنهى عنه لمجرد تركه وان لـــــــم يشعر به فضلا عن القصد اليه لكن ان نوى بتركها وجه الله تعالى حصل له الثواب وكان الترك قربة قاله القرافي وغيره وقيل يشترط قصد الترك ولم أقف عليه فى المذهب وغير المطلوب لا يتقرب به الى الله فلا معنى للنية فيه لكن يقصد في المباح التقوى على مطلوب كما يقصد بالنوم التقوى على قيام الليل فمن هذا الوجه تشرع نيته لا من حيث هو مباح . قاله القرافي وغيره قال السبكي والاصح ان المباح ليس بجنس للواجب وانه غيـر مامور به من حيث هو . قوله : ( كما تمحض. البيت ) يعنى ان ما تمحض من الأوامر لغير العبادات لا تجب فيها النية كدفع الدين للغرماء ورد الودائع والعوارى والمغصوبات لان المصلحة المقصودة من هذه ونحوها انتفاع أربابها بها مع براءة المطلوب بها ، وذلك لا يتوقف على النية . قوله : ( كقربة - البيت - ( يعنى : انه لا تجب النية فيما كان من الأوامر - 36 -
الجزء 1 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.