عبادة لكنه متعين له تعالى لا يمكن ان يصرف لغيره لانه صار كاللفظ النصي لا يحتاج الى نية لانصرافه بصراحته الى مدلوله وذلك كالنية وسائـــــــر أفعال القلب من الايمان بالله تعالى وتعظيمه والخوف منه ورجائه والتوكل على كرمه والمحبة له وكذلك قراءة القرءان وسائر الاذكار لين الانسان يثاب على نيته حسنة واحدة وعلى فعله عشرا اذا نوى لان الافعال مقاصد و النيات وسائل والوسيلة اخفض رتبة من المقصود . وذكر بالجر والعاطف محذوف وعدم وجوب النية فى هذا القسم المتعين له تعالى محله حيث لم تكن له أنواع والا وجبت . قوله : ( واوجبنها – البيت ـ ) يعني : ان النية واجبة فى غير ما ذكر وهو ما كان من الأوامر محض عبادة فيها لبس لترددها بالنظر بين عبادته تعالى وبين غيرها تجب فيما تمحض للعبادة ليتميز ما لله من العبادة عما ليس له من العبادات
ولتمييز مراتب العبادات فيما له مراتب فالاول كالغسل يقع عبادة ويقع للتبرك والتنظيف فبالتمييز يصلح الفعل للتعظيم والثاني كالصلاة تنقسم الى نفل وفرض كفائى وعينى ومنذور وغيره وادائی و قضائی
فتجب فيها اتفاقا وعلى المشهور فيما فيه شائبة العبادة وشائبة غيرها قال ابن الحاجب : والمذهب افتقارها للنية ترجيحا للعبادة وذلك كالطهارة لا الترابية فانها محض تعبد والزكاة بالزاى والذال المعجمة فمن رأى انه تعالى أوجب مجانبة الحدث والخبث فى الصلاة كانت من المامورات التي لا تكفى صورتها في تحصيل منفعتها فتجب فيها النية ومن رأى أنه تعالى حرم ملابستها فيها كانت من المنهيات فلا تجب فيها النية . والذكاة دائرة بين أصل الحل فى الاكل وبين سبب التقرب الى الله تعالى بالضحايا والهدايا وبين سبب براءة الذمة من الهدى أو فدية أو نذر حتى ينوى أحدهما فيرتب عليه الشرع حكمه ليتعين سببه ودفع الزكاة للمساكين دائر بين سبب أصل التقرب الى الله تعالى الذى هو صدقة التطوع وبين سبب اءة الذمة من الزكاة الواجبة . وعند تعارض الشائبيتين لا فرق في وجوب النية بين ان يغلب احداهما أو يتساويا كما هو المذهب عند ابن الحاجب. وفى المنهج المنتخب تفصيل مخالف لذلك
بر
ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم
- 37
الجزء 1 — ص ٣٧