یعنى : أن المشتبه ينسب للكراهة ، أي يقال فيه مكروه قاله ابن رشد في المقدمات ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ) أي مكروهات
وليس في الواجب مــن نـــــــوال عند انتفاء قصد الامتثال
فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط
•
يعني : ان الواجب الذى لا يتوقف صحة فعله على نية لا نوال فيه أى أجر اذا لم ينو فاعله حين التلبس به امتثال أمر الله تعالى وذلك كالامامة في الصلاة والانفاق على الزوجات والاقارب والدواب ورد المغصوب والودائع والعوارى ودفع الديون فهى وان وقعت واجبة مبرئة للذمة
لا ثواب فيها . قاله القرافي في التنقيح . الا مسألة الامامة
واماما تتوقف صحة فعله على نية ففيه الثواب وان لم ينو الامتثال واحكم بالغلط على غير ذلك لمخالفته للقرافي وغيره أعنى ما ذكر بعض شروح خليل من توقف الاجر على نية الامتثال توقفت صحة الفعل على نية أم لا وحقيقة النية وحكمتها وما تشترط فيه ومـــــا لا تشترط نظمناه بقولنا :
والنية القصد لان تميلا الصوب حكمه علا مفعولا حكمتها التمييز والتقرب فيما الى التعبدات ينســــب
وغيره التمييز مثل الاشترا لبعض أيتام عليهم حجـ فما نهى عنه وما لا يطلـ لا نية فيه اتفاقا تجـ
را
كما تمحض من الامر لمــا ليس عبادة كاعطا الغرما
ب
كقربة تعينت للـــرب كنية ذكر وفعل القلـ واوجبنها لغير ما ذكـــر اما اتفاقا أو على الذي شهر
- 35 -
الجزء 1 — ص ٣٥