نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٣٤

1 والشرح للذمة وصف قاما يقبل الالتزام والالزاما وعد الآمدى الرخصة والعزيمة من خطاب الوضع ( وهو من ذاك أعم مطلقا ) يعني : ان خطاب الوضع أعم مطلقا من خطاب التكليف ، يجتمعان في الزنى والسرقة والعقود فانها أسباب تعلق بها التحريم والاباحة ، وهى أسباب العقوبات وانتقال الاملاك . وكذلك الوضوء وستر العورة شرطان فهما خطاب وضع وواجبان فهما خطاب تكليف والنكاح واجب أو مندوب أو مباح وهو سبب في اباحة الوطء . والبيوعات مباحات وسبب لاباحة التصرف فى ملك الغير وينفرد الوضع بأوقات الصلوات فانها أسباب لوجوبها والحيض مانع ولا ينفرد التكليف اذ لا تكليف الا له سبب أو شرط أو مانع . قاله القرافي في التنقيح، وشرحه . وجعلهما في الفروق بينهما عموم من وجه وهو الصواب ( والفرض والواجب قد توافقا ) ) كالحتم واللازم مكتوب .. ) يعني : ان الواجب والفرض يطلقان اصطلاحا على ما الاثم في تركه ثبت بدليل قطعى أو ظنى فعلى هذا يتراد فان مع الحتم واللازم والمكتوب أن أريد به ذلك المعنى نحو ( اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ( ) وخمس صلوات كتبهن الله على العباد ) وقد يطلق الواجب على مقابل الركن وقد يطلق الفرض أيضا على الركن وعلى ما لابد والفرض عند أبي حنيفة ما ثبت بدليل قطعى كقراءة القرءان في الصلاة الثابتة بقوله تعالى : ( فاقرءوا ما تيسر من القرءان » والواجب ما ثبت بدليل ظنى كقراءة الفاتحة فيها الثابتة بحديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وهو آحاد فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة عنده . قوله ( مكتوب ) بالجر عطف على الحتم بعاطف محذوف . ( وما فيه اشتباه للكراهة انتمى ) 34- --
الجزء 1 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.