نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٨٧

المتقدم بطريان الطارى ولولاه لبقى ، ومن لم يقل بالبقاء قال : ينعدم بنفسه ثم يحدث الضد الطارى قال فى الآيات البينات : ونظيره الخلاف في الحدث هل الوضوء ينتقض به أو ينتهى بنفسه وجه شمول القول الاول للنسخ قبل التمكن دون الثاني هو أن القاضي والغزالي قالا انه يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل به وذلك يمنع كون النسخ عبارة عن انتهاء مدة العبادة لان بيان انتهاء مدة العبادة انما يكون بعد حصول المدة فقبل حصولها يستحيل بيان انتهائها هـ فان قيل : يتصور النسخ قبل التمكين على القول الثاني ايضا بأن يقع النسخ بعد دخول الوقت قبل مضى زمن يمكن فيه الفعل فالجواب كما في الآيات البينات أنه على تسليم صدقه بذلك يبقى النسخ قبل دخول الوقت ، فكونه رفعا أعم مطلقا من كونه بيانا لانتهاء أمد الحكم كما رأيت وهو التحقيق خلاف ما ذهب اليه بعضهم من أن التعريفين متلازمان لانه اذا رفع تعلق الحكم فقد بين انتهاؤه واذا ببين انتهاؤه فقد رفع تعلقــــــه قوله بمحكم القرآن الخ المراد بالحكم المتضح المعنى فخرجت الاباحة الاصلية كشربهم الخمر في صدر الاسلام قبل أن يرد في اباحتها نص من تقرير أو غيره كما تقدم في قولنا : وما من البراءة الاصلية الخ ، وخرج الرفع بالموت والجنون والغفلة ولا نسخ بالعقل وقول الامام من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول أى فيه دخل بفتح فسكون وبالتحريك أي عيب حيث جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط محله نسخا فان قيل : ان تفسير النسخ برفع الحكم لا يشمل نسخ بعض القرآن ، تلاوة لا حكما اذ ليس رفعا لحكم فلا يكون جامعا فالجواب كما في حواشي العضد للسعد ومثله في الآيات البينات ان النسخ تلاوة فقط معناه نسخ حرفة قراءته على الجنب ومسه على المحدث ونحو ذلك وهذه احكام فنسخ التلاوة كنسخ الحكم فيصدق عليه التعريف فان قيل : ينافى ذلك قولهم نسخ تلاوة لا حكما أجيب بأن لا منافاة لان مرادهم بالحكم المنفى حكم خاص وهو مدلول اللفظ لا مطلقا والمراد بقولهم رفع الحكم رفع تعلقه بالفعل لا رفعه فى نفسه لان الخطاب قديم فلا يرتفـ - 287 -
الجزء 1 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.