L
فلم يكن بالعقل .. )
يعنى ان النسخ لا يكون بالعقل كما تقدم في شرح البيت قبل
ـذا
أو مجرد الاجماع بل ينمي الى المستند
يعنى ان الاجماع لا ينسخ به لانه انما ينعقد بعد وفاته صلــى الله عليه وسلم اذ فى حياته الحجة فى قوله دونهم ولا نسخ بعد وفاته لكن ينسب النسخ الى مستند الاجماع بفتح النون فالدليل الذي استند الاجماع اليه فى مخالفتهم النص هو الناسخ ، وكما ان الاجماع لا ينسخ به كذلك لا ينسخه هو غيره وكما لا ينسخ الكتاب والسنة بالاجماع كذلك لا يخصصان به ولا يقيدان فمعنى قولهم يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالاجماع انهم يجمعون على تخصيص العام بدليل آخر فالمخصص في الحقيقة هو سند الاجماع ثم يلزم من بعدهــــم متابعتهم وان جهلوا المخصص فالمراد اجماع على التخصيص لا تخصيص بالاجماع هـ من الآيات البينات ملخص
•
ومنع
خ النص بالقيـــــــاس
هو الذي ارتضاه جل النــ
الناس
يعنى : ان نسخ النص بالقياس لا يجوز شرعا عند الاكثـر واختاره القاضى والباجى وهو مذهب الشافعى حذرا من تقديمه على النص الذى هو أصل له فى الجملة ، ومقابل قول الجمهور ثلاثة اقوال ، أحدها انه يجوز شرعا مطلقا لاسناده الى النص الدال على علية العلة مع حكم الأصل فكان ذلك النص هو الناسخ كما لو ورد نص باباحة التفاصل في الارز ثم ورد نص آخر بتحريم التفاضل في البر ، فالقياس يمنع التفاضل فى الأرز لوجود الطعم فيه الذى هو علة الربـــا عنـد الشافعية وهذا القول صححه السبكى لكنه خلاف ما عليه جمهـ أصحابهم من المنع مطلقا منهم الصيرفى والكيا وابن الصباغ اغ وسلم الرازي وأبو منصور البغدادي وابن السمعانى فانهم قالوا ان القياس
نور
- 288.
الجزء 1 — ص ٢٨٨