نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٨٦

يكون لغة بمغني الرفع والازالة ومنه نسخت الشمس الظـــــل و نسخت الريح آثار القوم وبمعنى النقل والتحويل ومنه تناس المواريث وتناسخ الأرواح وقيل حقيقة في الرفع مجاز فى النقـ واصطلاحا هو ما أشار له بقوله : له رفع لحكم أو بيــان الـزمـــــــن بمحكم القرآن أو بالسن ل أنه لا يكون رفع خبر مبتدأ محذوف أى هو رفع وبيان معطوف على الخبر ، سنة والسنن جمع بالضم ، يعنى : ان النسخ قال القاضي أبو بكـــــــر الباقلاني منا : انه رفع الحكم الثابت بطريان الحكم اللاحق المضاد مع تراخيه عنه لان الله تعالى شرع الحكم السابق دائما على خلقه الى قيام الساعة والحكم الثانى الناسخ اقتضى عدم دوام الحكم الاول فعدم الحكم الأول مضاف الى وجود الحكم الثاني ، واحترز بقوله مع تراخيه عما لو قال افعلوا لا تفعلوا مثلا فليس بنسخ مع في كلام الشارع التهافت واختار بعضهم هذا القول لشموله النسخ قبل التمكن من الفعل الذي هو جائز على الصحيح وذهب جمهور الفقهاء وغيرهم الى أن النسخ بيان لانتهاء زمان الحكم السابق بالخطاب الثاني لا رافع لحكم الخطاب بل الخطاب الأول انتهى بذاته وخلف بدلــــــه الخطاب الثانى لان الله تعالى شرع الحكم الى وقت ورود الناسخ ، فالخطاب الأول يدل بظهوره على الدوام فلما ورد الناسخ تبين عـدم الدوام فعدم الحكم الأول ليس مضافا لوجود الحكم الثاني لانه كان مغيبا الى غاية معلومة لله تعالى غير معلومة عندنا وانما نعلمها نحن بورود الحكم المتأخر المضاد للحكم الأول فيرجع النسخ في هذا المذهب الى التخصيص في الازمان وهذا الخلاف هو فرع اختلافهم في أن زوال الاعراض بالذات أو بالضد فمن قال ببقائها قال انما ينعدم الضد - 286 -
الجزء 1 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.