نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٨٥

بمنزلة من بلغه قاله فى الآيات البينات . والمقيد والمبين بالكسر فيهما كالمخصص في جواز وقوع ما ذكر وخرج بالموجود من ليس موجودا من المكلفين حالة ورود المخصص فانه لا يشترط علمه به اتفاقا ومقابل المختار ، يقول : لا يجوز ذلك فى المخصص والمقيد والمبين السمعيات لما فيه من تأخير الاعلام بالبيان ، وأجيب بأن المحذور تأخير البيان وهو منتف هنا قال شهاب الدين عميرة لانه بينه لبعض المكلفين هـ. أى لان أكثر أحكام الشرع كانت كذلك فانه صلى الله عليه وسلم لم كل أحد بل بلغ البعض واكتفى بتمكن الباقى بقوله عليه السلام ليبلغ الشاهد الغائب وكذا رسله المبعوثون الى النواحى لتبليغ الاحكام ولم يبلغوا كل فرد بل أبلغوا البعض واكتفوا بتمكن الباقى ، ومحا الخلاف هو أن يمضى زمن يمكن فيه البحث عن المخصص ، امــــــــــا المخصص العقلى فجائزان لا يعلم المكلف ذاته أو يعلمها ولا يعلم أنه مخصص لذلك العام وجعل اللقانى الخلاف المذكور غير مختص بالمانعين تأخير البيان الى وقت الحاجة بل وكذلك عند المجيزين ابطله في الآيات البينات ودليل الجواز والوقوع ان بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعى الا بعد حين كفاطمة رضى الله تعالى عنها طلبت ميراثها منه صلى الله عليه وسلم لعموم قوله تعالى يوصيكم الله فى أولادكم فاحتج عليها أبو بكر رضى الله تعالى عنه بقوله عليه السلام لا نورث ما تركناه صدقة - 285 –
الجزء 1 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.