!
الله
فرع تصوره . یعنى ان الحكم المتعارف عند الاصوليين هو كلام المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به ومعنى تعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه مطلوبا أو غيره قاله في الآيات البينات
قولهم المتعلق يعنى تعلقا معنويا قبل وجود المكلف متصفا بشروط التكليف من البلوغ والعقل ومن العلم بالبعثة وبلوغ الاحكام وغير ذلك ، وتنجيزيا بعد ذلك قولهم بفعل المكلف يعنى بما يصح أن يكون فعلا للمكلف واخترتها على عبارتهم لما في عبارتهم من المجاز الذي لا يليق بالحدود الا بقرينة واضحة وذلك لان التكليف الأزلي لا يتعلق الا بمعدوم يمكن حدوثه والمعدوم ليس بفعل فى الحقيقة وتوضيحه أن لفظ الفعل يطلق على المعنى الذى هو وصف للفاعل موجود كالهيئة المسماة بالصلاة والهيئة المسماة بالصوم ، ويقال له الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر وهذا هو متعلق التكليف ، ويطلق لفظ الفعل على نفس ايقاع الفاعل هذا المعنى ويقال فيه : الفعل بالمعنى المصدرى ، أحد مدلولى الفعل النحوى وليس هذا متعلق التكليف لانه أمر اعتبارى لا وجود له فى الخارج ، قاله ابن أبي شريف
هو
والمكلف العاقل البالغ الذى ليس بغافل ولا ملجأ ولا مكره
الذي
قولهم : من حيث انه مكلف بكسر الهمزة ويجوز فتحها على رأى الكسائي اضافة حيث الى المفرد ، أي : ملزم ما فيه كفلة أو مطلوب منه ووجه تناول الراجح للطلب غير الجازم والتخيير
+
وتناول الثاني التخيير ان اعتبار حيثية التكليف أعم من أن يكون بحسب الثبوت كما في الوجوب والتحريم أو بحسب السلب كما في بقية الاحكام ، فان تجويز ، فان تجويز الفعل والترك يرفع الكلفة عن العيد قاله الأبهرى فتناول الفعل ما كان قلبيا أو غيره قوليا كتكبيرة الاحرام أو غيره كأداء الزكاة ، والقلبي ما كان منه من باب القصود والارادات كالنية فهو من كسب العبد لانه فعل لان القصد الى الشيء توجه النفس اليه ، وما كان منه من باب العلوم والاعتقادات كالايمان وسائر الادراكات فهو تجل وانكشاف يحصل عقب النظر فى الدليل أو دونه كالضروري فليس من
-
- 23
الجزء 1 — ص ٢٣