نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٢

الصلاحية والتهيء لذلك بأن يكون له ملكة يقتدر بها على ادراك جزئيات الاحكام . وقد اشتهر عرفا اطلاق العلم على هذه الملكة فالكل من أهل المناحى الاربعة يقول لا أدرى فكن متبعه يعني : انه اذا كان المراد التهيؤ والصلاحية لا يقدح في أيمة المناحى الاربعة أى المذاهب قولهم لا أدرى فاتبع ذلك القول فانه يدل على الورع . ولله در القائل : ومن كان يهوى ان يرى متصدرا ويكره لا أدرى أصيب مقاتله فقد سئل ملك رحمه الله عن أربعين مسألة ، فقال في ست وثلاثين منها لا أدرى. هذا ما اشتهر فى كتب الأصول والذي رواه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد على الموطا انه سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال فى اثنين وثلاثين منها لا أدرى . وقال أبو حنيفة في ثمان مسائل لا أدرى ما الدهر ، ومحل اطفال المسلمين ، ووقت الختان ، واذا بال الخنثى من الفرجين ، والملائكة أفضل الانسان ، ومتى يصير الكلب معلما وسؤر الحمار ومتى يطيب لحم الجلالة . وكان أحمد يكثر من لا أدرى . وسئل الشافعي عن المتعة أفيها طلاق أم ميراث أو نفقة تجب ؟ فقال : والله ما أدرى . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلــ وجبريل . فسبحان من أحاط بكل شيء علما کلام ربى ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما فذاك بالحكم لديهم يعرف لما ذكر الحكم فى تعريف الفقه شرع في تعريفه فتكون ال للعهد الذكرى والصواب تغايرهما لان المذكور هنا الحكم المتعارف عنــد الأصوليين وهو خطاب التكليف وهو خطاب الله تعالى والحكم المذكور في تعريف الفقه ليس خطاب الله تعالى بدليل تقييده بالشرع وما هنا لا يكون الا شرعيا ، وانما ذكر هنا لكونه من المقدمات التي يتوقف عليها المقصود اذ الاصولى تارة يثبت الحكم وتارة ينفيه، والحكم على الشيء - 22 -
الجزء 1 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.