نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٤

كسب العبد لانه ليس بفعل ولا تكليف الا بفعل فالتكليف به التكليف بأسبابه كالقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس والاستسلام بالقلب لـه فتسمية التصديق الذى هو الاعتقاد فعلا بهذا الاعتبار لكنه مجاز وان في كثير من العبارات وقع واما خطاب الوضع فليس من الحكم المتعارف فلا يذكر في تعريفه, ومنهم من جعله منه فقال : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . والمراد بالتعلق الوضعى أعم من أن يجعل في على المكلف سببا أو شرطا لشيء كجعل اتلافه سببا للضمان أو يجعل شيء سببا أو شرطا له كالزوال فانه سبب لوجوب فعل الظهر قاله التفتازاني وغيره وقد يرد هنا ما أورده ابن أبي شريف بقوله : قلنا : بتقدير تسليم ذلك فى الزوال لا يتمشى فى فعل غير المكلف كاتلاف الصبي والمجنون في كونه سببا لوجوب الضمان وان كان الصبى مكلفا عندنا لكن بغير الوجوب والتحريم فخرج بفعل المكلف كلامه المتعلق بذاته وصفاته وذوات العالم وأفعاله وصفاتهم كمدلول ( الله لا الاه الا هو خالق كل شيء » « ولقد ويوم نسير الجبال » وخرج بما بعده مدلول « ومـــــــا خلقناكم تعملون ( من قوله تعالى ( والله خلقكم وما تعلمون » فانه متعلق بفعل المكلف من حيث انه مخلوق لله تعالى بناء على أن ما مصدرية . وعلى تقدير انها موصولة أى الذى تعملونه فقد خرج بما قبله تنبيه : قولهم من حيث كذا يراد به الاطلاق وعدم التقييد، كقولهم: الانسان من حيث هو انسان قابل للتعليم . وقد يراد به التعليل والتقييد كقولهم : النار من حيث هي حارة تسخن . وقوله من حيث انه مكلف يحتمل كلا من الاخيرين قد كلف الصبي على الذي اعتمى بغير ما وجب والمحرم یعنى : أن الصبي مكلف عندنا على ما صححه ابن رشد في البيان والمقدمات ، وكذا القرافى فى كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت ، وان ― 24 ―
الجزء 1 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.