المخير فيها متعلق خمسة أحكام الوجوب ولا يثاب ثواب الواجب اذا فعل الجميع الا على القدر المشترك ، ولا يعاقب عقاب تارك الواجب اذا ترك الجميع الا على القدر المشترك ولا تبرأ ذمته اذا فعل الا بالقدر المشتدرك ولا ينوى أداء الواجب الا بالقدر المشترك
قوله على استواء أى يوجب من تلك الاشياء واحدا لا بعينـــــه فالاشياء المخير فيها مستوية فى ذلك الواحد لا بعينه لانه قدر مشترك بينها خلافا للمعتزلة فى انكار هم ایجاد واحد لا بعينه
تنبيه : اعترض بعضهم الامر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه بأن الأمر بواحد معناه ايجابه فيتحد الموضوع والمحمول . وأجيب بأن الموضوع مقيد بالواحد المبهم في الظاهر من أشيــــــــاء والمحمول مقيد بواحد منها لا بعينه فى الواقع وهما متغايران فكأنه قيل الأمر بواحد مبهم في الظاهر أمر بواحد لا بعينه في الواقع ويصح حمل الأمر على النفسى ولا يتعين حمله على اللفظى قاله في الايات
البينات
..
فائدة : للتخيير والترتيب الفاظ تدل عليهما في اللغة فان الله تعالى اذا قال افعلوا كذا وكذا أو افعلوا اما كذا واما كذا فهو للتخير واذا قال فان لم يجد كذا فليفعل كذا ونحوه فالاكثر فيه الترتيب وقد يأتى للحصر نحو « فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » وان لم يكن هذا العدد زوجا فهو فرد ومعناه ان الحجة الشرعية الكاملة من الشهادة في الأموال منحصرة فى الرجلين والرجل والمرأتين قال في شرح التنقيح واما الشاهد واليمين والنكول وغير ذلك فليس حجة تامة من الشهادة بل من الشهادة وغيرها وهو اليمين وكلها لا شهادة فيها كاليمين والنكول فتصير الآية دليلا على عدم قبول أربع نسوة في الأموال كما نقل عن الشافعی . اهـ باختصار
اذا تقرر ذلك علمت ان الشارع اذا قال اعتق عبدا أو أخرج شاة
في الزكاة مثلا لا يكون واجبا مخيراً لعدم الصيغة وان كان الكلام يوجب خصوص عبد ولا شاة بل مفهوم كل منهما من غير تعيين
- 191
الجزء 1 — ص ١٩١