به ولا فرق فى ذلك الواحد المبهم بين المتواطىء كاعتق هذا العبد أو هذا العبد والمشكك كما فى ءاية كفارة اليمين ، فالواحد منها لا بعينه هو القدر المشترك بينها وان اعترضه اللقاني بقوله فى هذا الكلام وان كان هـــــو حاصل كلامهم نظر اذ المشترك بين أشياء ليس واحدا منها ضرورة بل كل منها واحد منه . وأجاب فى الآيات البيانات بأن قولهم المذكور ليس معناه الا أن مفهوم الواحد منها لا بعينه القدر المشترك بينها ضرورة تحقق هذا المفهوم فى كل منها وصدقه عليه فيكون مشتركا بينها وليس معناه ان ذات الواحد منها القدر المشترك. وقولنا في ضمن أي معين هو ظاهر على مذهب ابن الحاجب من ان الامر بالكلى أمر بجزئي مطابق له لامتناع وجود الكلى فى الخارج، واما على مذهب السيد من ان الواجب الأمر الكلى فان المراد ان الواجب القدر المشترك لا من حيث تعيينه فى بعض أفراده لكن التعيين من ضرورة تحققه . قاله في الآيات البينات . وذلك نظير ان الامر لطلب الماهية لا لتكرار أو مرة والمرة ضرورية قال فى الآيات البينات : بقى انه هل المراد بالمفهوم الكلى الذي ذكر انه الواجب أو هو الكلى المنطقي أو الكلى الطبيعي ؟ والذي يظهر الثانى والكلى المنطقى هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه والطبيعي هو الحقيقة الكلية من حيث هي هي لا يقيد كلية فيها ولا جزئية وان كانت فى نفس الأمر كلية قاله اليوسى في نفائس الدرر وقولنا يوجب واحدا لا بعينه قال فى الآيات البينات حيث كان للوجوب كما هو ظاهر فان كان للندب كان المندوب واحدا لا بعينيه وقد صرح زكرياء بأنه القياس وهذه المسألة تعرف بمسألة الواجب المخير فالواجب هو القدر المشترك بينها وخصوصياتها متعلق التخيير فما واجب لا تخيير فيه وما هو مخير لا وجوب فيه قال في التنقيح قالت المعتزلة : الوجوب متعلق بجملة الخصال وعندنا وعند بقية أهل السنة بواحد لا بعينه ويحكى عن المعتزلة أيضا انه متعلق بواحد متعين عند الله تعالى وهو ما علم أن المكلف سيوقعه وهم ينقلون أيضا هذا المذهب عنا . ثم قال يجزئه كل معين منها لتضمنه القدر المشترك وفاعــــل الاخص فاعل الاعم فاعل الاعم ولا يأثم بترك بعضها اذا فعل البعض لانه تــارك للمخصوص المباح فاعل المشترك الواجب ويأثم بترك الجميع لتعطيله المشترك بينها . ثم قال في شرحه ان القدر المشترك بين الخصـــــال
هو
190-
الجزء 1 — ص ١٩٠