نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ١٩٢

I نو الكــ أى المطلوب على وجه الكفاية طلبا جازما كان أم لا وسمى به لان البعض يكفي فيه وسمى ذو العين به لتعلقه بكل عين والخطاب متعلق فى الابواب الثلاثة بالقدر المشترك لكن فى الواجب الموسع هو الواجب فيه وفى الكفاية الواجب عليه وفى المخير الواجب نفسه والقدر المشترك في الكفاية هو كون المطلوب فعل احد الطوائف قاله في شرح التنقيح ما طلب الشارع أن يحصلا دون اعتبار ذات من قد فعلا يحصل مبنى للمفعول عكس فعل يعنى : ان ذا الكفاية هو ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر الى ذات فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة انه لا يحصل دون فاعل فيشمل ما هو دينى كصلاة الجنائز ودنيوى كالحرف وخرج بقوله من غير نظر بالذات الى فاعله ذو العين فانه قصد حصوله من كل عين أى واحد من المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته • وهو مفضل على ذى العين في زعم الاستاذ مــ مع العين الجويني يعنى : ان الاستاذ أبا اسحاق الاسفراينى وامام الحرمين واباه أبا محمد الجوينى ذهبوا الى ان المطلوب على وجه الكفاية أفضل من . وعبرت عن قولهم بالزعم تبعا للسبكى مشيرا به الى أن فيه نظرا لان زعم صيغة تضعيف وأنما كان القيام بذي الكفاية أفضل أى أكثر ثوابا لانه يصان بقيام البعض الكافى فى الخروج عن عهدته جميع المكلفين عن الاثم المترتب على تركهم له ، وفرض العين انما يصـــان بالقيام به عن الاثم البعض القائم به فقط وسقوط الاثم بقيام البعض بالسنة موجود بناء على ما قاله أبو اسحاق الشاطبي من أن المندوب بالجزئى واجب بالكلى كالآذان فى المسجد وصلاة العيدين فلو تمالأ أهل · 192 -
الجزء 1 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.