وعلى هذا : لو كان الطعام الغالب في البلد الذي جرى فيه العرف
هو البر ، وقال الشارع : حرمت الربا في الطعام ، اقتصرت الحرمة على الغالب من الطعام - وهو البر - عند القائلين بالتخصيص وعمت في كل ما يطعم عند غيرهم
ومن أمثلة ذلك : تخصيص الوالدات في قوله تعالى : ( والوالدات يُوضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) . فلفظ ( الوالدات » عام في هذا النص ، ولكن العرف خص منه الوالدة الرفيعة القدر التي ليس من عادة مثيلاتها ارضاع أولادهن إن كان يقبل ثدي غيرها للمصلحة العرفية كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله . وهكذا أصبح العام وهو ( الوالدات » قاصراً على غير هذا النوع الذي خصه العرف العملي
(V)
وعلى أية حال فسواء أكان العرف قولياً أم عملياً ، لا بد أن يكون موجوداً عند صدور العام الذي يراد حمله عليه وبيانه به . ولذلك كان الأهمية بمكان معرفة معهودات العرب في أساليب كلامهم في بيئتهم التي كانت مهبط الوحي ومتنزل الشريعة
من
أما إذا كان العرف طارئاً فلا يمكن تخصيص العام به ، إلا إذا كان عاماً وأمكن رده إلى أصل من الأصول الشرعية ، كالإجماع السكوتي بأن يجري العرف في عصر المجتهدين بفعل شيء أو تركه ويقر منهم ،
(۱) راجع « أحكام القرآن » لابن العربي ( ٢٠٤/١) الفروق للقرافي (۱۸۷/۱) .
- 9+ -
الكتاب — ص ٨٩