(1)
فيخصص العام بالعرف
ب ( أما العرف العملي : فهو ما تعارف عليه الناس وجرى عليه العمل عندهم ، سواء أكان ذلك عاماً كاستصناع الأواني والأحذية ودخول الحمام من غير تعيين زمن ولا أجرة ، أو خاصاً ببلد كتعارف أهل العراق إطلاق لفظ الدابة على الفرس ، وكتعارف أهل البوادي
على اعتبار الأنعام رأس المال عندهم ، أو بملة كجعل العيد الأسبوعي
للمسلمين
يوم
الجمعة ، وسبب
هذا العرف هو التعامل
(۲)
ولقد اختلفت أنظار العلماء في تخصيص العام بالعرف العملي :
فذهب الحنفية وجمهور المالكية إلى التخصيص ، بحيث يحمل العام
(۳)
على ما يقضي به العرف (٣) . وذهب العلماء الآخرون إلى عدمه
(ع)
(۱) نهاية السول للاسنوي شرح منهاج الأصول للبيضاوي (٤٦٩/٢ - ٤٧٠) مع تعليق الشيخ بخيت . التحرير مع التقرير والتحبير ( ٢٨٢/١ ) العرف والعادة في رأي الفقهاء للشيخ أبي سنة ( ص ٩١ ) ٩١ ) . المدخل لاستاذنا الشيخ مصطفي الزرقا ( ٨٨٢/٢ )
.. (٢) رسالة نشر العرف لابن عابدين من مجموعة الرسائل (١١٥/٢ - ١١٦) العرف والعادة لأحمد فهمي أبو سنة ( ص ١٩ ) .
(۳) راجع « التحرير » مع التقرير والتحبير (٢٨٢/١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ١٤٣/٢ ( هذا : وأما القرافي من المالكية فقد ذهب غير هذا المذهب وقرر أن العرف لا يصلح لتخصيص اللفظ ولا تقييده ، وتابعه على رأيه خليل بن اسحاق المالكي . الفروق للقرافي ) ١٧٣/١ الفرق/٢٨ ) العرف والعادة لأبي سنة ( ص ١٢٤) المدخل الفقهي العام لأستاذنا مصطفى الزرقاء ( ۸۸۸/۲) .
(٤) راجع ( منهاج البيضاوي » مع شرحه للأسنوي ( ٤٦٩/٢ ) فما بعدها ،
·
التحرير مع التقرير والتحبير ) ۲۸۲/۱ ( العرف والعادة في رأي الفقهاء ( ص ١١ - ١٢٤٩٤ ) .
- 19.
الكتاب — ص ٨٨