. وكالسنة التقريرية بحيث يجري عرف بأمر في النبي فيرد إليه
العرف ، ونسبة التخصيص إليه تجوز (١)
رأينا في التخصيص بالعرف :
عصر
والذي يظهر لنا أن التخصيص بالعرف ، ضمن الحدود التي ذكرنا يتلاءم كل الملاءمة مع قصد الشارع ، في حرصه على فهم الشريعة التي نزلت بلسان عربي ، فإذا وضعنا في الاعتبار عادات العرب الذين نزل فيهم الكتاب العربي ، وراعينا عرفهم في الألفاظ والمعاني ومدلولات الخطاب ،
كان ذلك خير عون لفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام (۲) ومن هنا قرر الشاطبي في الموافقات أنه ( لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن والسنة من معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها وبجاري عاداتها حالة التنزيل من عند الله والبيان من رسوله ، لأن الجهل بها موقع في الاشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة ) وقد أتى الشاطبي لذلك بعدة أمثلة كان منها قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة الله ، إذ ) يحتمل أنه أمر بالاتمام كما يحتمل أنه أمر بأصل الحج ، فإذا علم أن العرب كانوا قبل الإسلام آخذين به ، ولكن على تغيير بعض الشعائر ، ونقص جملة منها كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك في وثنياتهم ، علم أن هذا أمر بالاتمام ، وإزالة النقص الذي أحدثته وثنيتهم .
(۱) راجع «المستصفى » ) ٣٤٨/١ ( أميرية ، إعلام الموقعين (۸۹/۳) ، العرف والعادة في رأي الفقهاء لأحمد فهمي أبو سنة ( ص ٩٥ ) (۲) العرف والعادة في رأي الفقهاء للشيخ أحمد فهمي أبو سنة ( ص ٥ - ٦ ) .
-41
الكتاب — ص ٩٠