المطلب الثاني
التخصيص بين الجمهور الحنفية
اذا كان الاتفاق واقعاً - الا عند شذوذ - على جواز تخصيص العام بالدليل ، وذلك بصرفه عن عمومه إلى ارادة بعض الأفراد التي يتناولها ، فإن الخلاف واقع بين الجمهور والحنفية فيما يجب توفره في الدليل الذي يدل على هذا الصرف ليكون ذلك تخصيصاً
مذهب الجمهور
فالجمهور يرون أن صرف العام عن عمومه في شمول ما ينطوي تحته من أفراد وقصره على بعض تلك الأفراد هو التخصيص والبيان مطلقاً (١) سواء أكان الدليل الذي صرف العام عن عمومـــه وقصره على بعض أفراده مستقلاً أم غير مستقل ، وسواء أكان موصولاً في العام بالذكر أم منفصلا عنه
إلا أنهم يشترطون فيه إذا كان منفصلاً عن العام أن لا يتأخر وروده عن العمل بهذا العام ، فإن تأخر وروده عن العمل به كان
(۱) راجع « الرسالة » للشافعي ( ص ١٤٨ ( ابن الحاجب مع العضد
والسعد ( ١٢٩/١ )
-AT-
الكتاب — ص ٨٢