وجاء شارحه القاضي العضد ليستدل ويرد بما رد به الغزالي والآمدي
ولكن بايجاز (1)
وهكذا نرى أنه إلى جانب المعقول - وهو أنه لا يترتب على التخصيص محال ؛ لأنه عدول عن الحقيقة إلى المجاز بدليل ـ توافرت النصرص
على وقوع التخصيص . واذن فهو جائز لا محالة
(۱) راجع « مختصر المنتهى » مع شرحه للعضد وحاشية السعد ( ١٣٠/٢ ) ،
•
وانظر التحرير مع التقرير والتحبير ( ٢٤٣/١ - ٢٤٥ ) وثبوت التخصيص جعل الخضري رحمه الله يعتبر أنه لا داعي الاشتغال بالاعتراض وجوابه في هذا المقام فقال : ) ولما كنا لا نعقل أن يوجد شخص يرى الحجر على المتكلم أن يتكلم بلفظ عام ينتظم أفراداً ثم يبين بكلام متصل به أنه يريد بعض أفراد هذا العام لا كلها ، وخصوصاً أن ثبت وجود هذا النوع في كلام الله وكلام رسوله و كلام الناس في متعارفهم ؛ لم نشأ أن نشتغل بالاعتراض والجواب في هذا المقام ) ، أصول الفقه » للخضري ( ص ٢١٢
( ۲۱۳ -
۸۲ -
الكتاب — ص ٨١