تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٩٠

وجاء شارحه القاضي العضد ليستدل ويرد بما رد به الغزالي والآمدي ولكن بايجاز (1) وهكذا نرى أنه إلى جانب المعقول - وهو أنه لا يترتب على التخصيص محال ؛ لأنه عدول عن الحقيقة إلى المجاز بدليل ـ توافرت النصرص على وقوع التخصيص . واذن فهو جائز لا محالة (۱) راجع « مختصر المنتهى » مع شرحه للعضد وحاشية السعد ( ١٣٠/٢ ) ، • وانظر التحرير مع التقرير والتحبير ( ٢٤٣/١ - ٢٤٥ ) وثبوت التخصيص جعل الخضري رحمه الله يعتبر أنه لا داعي الاشتغال بالاعتراض وجوابه في هذا المقام فقال : ) ولما كنا لا نعقل أن يوجد شخص يرى الحجر على المتكلم أن يتكلم بلفظ عام ينتظم أفراداً ثم يبين بكلام متصل به أنه يريد بعض أفراد هذا العام لا كلها ، وخصوصاً أن ثبت وجود هذا النوع في كلام الله وكلام رسوله و كلام الناس في متعارفهم ؛ لم نشأ أن نشتغل بالاعتراض والجواب في هذا المقام ) ، أصول الفقه » للخضري ( ص ٢١٢ ( ۲۱۳ - ۸۲ -
الكتاب — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.