تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٩٢

نسخاً للعام لا تخصيصاً له ، وفرق بين النسخ الذي هو رفع الحكم بالدليل وبين التخصيص الذي هو بيان أن المواد من العام بعض أفراده (1) ولهذا كان التخصيص عندهم : هو صرف العام عن عمومه وقصره على بعض ما يتناوله من الأفراد لدليل يدل على ذلك . قال ابن الحاجب : ) التخصيص قصر العام على بعض مسمياته ) (۲) (۱) والعلماء بعد تعريفهم للنسخ بأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر ذكروا عدداً من الوجوه التي بها يفترق النسخ عن التخصيص . منها : أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد والنسخ يكون لها كلها . ومنها : أن النسخ يتطرق إلى كل حكم سواء أكان ثابتاً في حق شخص واحد أم في حق أشخاص كثيرة ، والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الأول . ومنها : أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص ومنها : أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص ؛ فإنه بيان المراد باللفظ العام ومنها : أن التخصيص بيان ما أريد بالعموم . والنسخ بيان ما · ، لم يرد بالمنسوخ ومنها : ان النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب ، والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع . ومنها أن التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع والنسخ لا يجوز أن يكون به. ومنها : أن التخصيص لا يدخل في غير العام ، أما النسخ فإنه يرفع حكم العام والخاص . وعند الحنفية لا بد من اقتران المخصص بالعام والاتصال به . بينما يكون الناسخ متأخراً عن العام ومتراخياً عنه ليكون رافعاً للحكم عن بعض الأفراد بعد ثبوته لها انظر : « أرشاد الفحول » للشوكاني ( ص ١٤٢ - ١٤٣ ) المدخل الى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ( ص ۱۱۳ ) « اصول الفقه » للأستاذ الشيخ زكريا البرديسي ( ص ٤٢٨ - ٤٢٩ ) . (۲) راجع » مختصر المنتهى » مع « شرح العضد » و « حاشية السعد » (۱۲۹/۱) - ٨٤ -
الكتاب — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.