تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٨٩

الآيات الخبرية المخصصة ، حتى إنه قد قيل : لم يرد عام الا وهو مخصص إلا في قوله تعالى : وهو بكل شيء عليم ، ولو لم يكن ذلك جائزاً لما وقع في الكتاب (1) (۱) ب - أما عن الاستدلال بالمعقول : فقد قرر الآمدي أنه لا معنى التخصيص العموم سوى صرف اللفظ عن جهة العموم الذي إلى جهة الخصوص بطريق المجاز والتجوز غير ممتنع في ذاته هو حقيقة فيه وأضاف الآمدي إلى ما سبق قوله : ( ويدل على جواز التخصيص الأوامو العامة ، وان لم نعرف فيها خلافاً ، قوله تعالى و اقتلوا المشركين ، مع خروج أهل الذمة عنه وقوله تعالى : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديها » « والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة أنه ليس كل سارق يقطع ، ولا كل زان يجلد ، وقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ، مع خروج الكافر والرقيق و القاتل عنه (۲) ) . · مع أما ابن الحاجب فقد اقتصر على قوله : ( التخصيص جائز الا عند شذوذ ( دون أن يحاول مناقشة المخالفين أو الرد عليهم واكتفى بأن ذلك من الشذوذ · (۱) راجع « الاحكام الآمدي » ( ٤١٠/٢ ) علوم القرآن المزركشي ( ۲۷۱/۲ - ، وانظر : البرهان في ۲۷۳ ) « إرشاد الفحول » للشوكاني ص ١٣٤ ) مطبعة السعادة سنة ١٣٢٧ ه (۲) راجع « الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( ٤١٠/٢ - ٤١١ ) . - AI - النصوص م - ٦
الكتاب — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.