فإن جميع هذه العمومات مخصصة بشروط في الأصل والمحل والسبب ،
وقلما يوجد عام لا يخصص . مثل قوله ( والله بكل شيء عليم ، فإنه باق
(V)
على العموم أما الآمدي : فقد قرر في كتابه « الإحكام الإحكام » : أن اتفاق القائلين
بالعموم قائم على جواز تخصيصه على أي حال كان من الإخبار والأمر خلافاً لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيص الخبر
،
وما أجمله الغزالي في استدلاله على جواز تخصيص العام فصله الآمدي حين أثبت أن جواز التخصيص قائم على الشرع والمعقول .
أ - أما ـ في الشرع : فقد وقع التخصيص في الكتاب كقوله تعالى : ه الله خالق كل شيء ، وهو على كل شيء قدير ، وليس خالقاً لذاته ولا قادراً عليها وهي شيء ، وقوله تعالى : ( ما تذر من شيء أتت عليه الا جعلته كالرميم ، وقد أتت على الأرض والجبال ولم تجعلها رميا . وقوله تعالى : و تدمر كل شيء » و « أوتيت من كل شيء ، إلى غير ذلك من
الشافعي في « الأم » ( ١٨٠/٧ ) وقد روى أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا مسلماً عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فيا سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر ؛ وفيا سقي بالنضح نصف العشر ، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه « بعلا » بدل « عشرياً » والعثري : بفتح العين المهملة وفتح التاء المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية هو الذي يشرب بعروقه من غير سفي » منتقى الأخبار مع نيل الأوطار » ( ٤١٩/٤ ) « نصب الراية» للزيلعي : ( ٣٨٥/٢ ) . (۱) راجع « المستصفى » ( ۲۷/۲ ( طبع مصطفى محمد سنة ١٣٥٦ هـ أولى .
-A-
الكتاب — ص ٧٩