تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٧٠

فلا يكون ظاهراً في العموم ، وذلك كخصوص الروائح والطعوم ، استغنى فيها عن الوضع بالتقييد بالاضافة ، نحو رائحة العود والمسك ، ولم يؤد ذلك إلى إهماله (1) ب ـ أما صدر الشريعة فقد أورد في توضيحه وتنقيحه هذا الدليل. ولكن التفتازاني لم يسلم له ذلك وجاء عليه باعتراضين : أولهما : ما رأيناه عند العضد من الاستغناء عن الوضع بالمجاز والمشترك (٢) وأما الثاني : فهو أن في هذا الدليل اثبات الوضع بالقياس ، واللغة. لا تثبت بالقياس (۳) وذلك ما رأيناه عند الغزالي (٤) . ونحن نميل إلى ما ذهب اليه صاحب التلويح من أن ما استدل به ابن الحاجب جنوح إلى اثبات اللغة بالقياس ، وليس من حقنا أن نتحكم في وضع اللغة ، وانما نتلقاها سماعاً كما نطق بها أربابها واعتبروا مدلولات كلماتها في الخطاب . ما نراه في هذه النقطة : ونحن - على رأي لنا في الاستدلال العقلي لهذه النقطة ـ نميل إلى ما ذهب اليه ابن حزم والبزدوي والغزالي وغيرهم بأن اللغة انما وضعت ليقع بها التفاهم فلا بد لكل معنى من اسم يختص به فلا بد لعموم (۱) « شرح العضد المختصر المنتهى » (۲) راجع « التوضيح مع التلويح » (۳) « التلويح » : ( ۳۹/۱ ) · : . ( ٢١٧/١ ) · (~9/1) : (٤) راجع ما سلف ( ص ٦١٦ ) فما بعدها . - ٦٢ -
الكتاب — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.