فلا يكون ظاهراً في العموم ، وذلك كخصوص الروائح والطعوم ، استغنى فيها عن الوضع بالتقييد بالاضافة ، نحو رائحة العود والمسك ، ولم يؤد ذلك إلى إهماله (1)
ب ـ أما صدر الشريعة فقد أورد في توضيحه وتنقيحه هذا الدليل.
ولكن التفتازاني لم يسلم له ذلك وجاء عليه باعتراضين :
أولهما : ما رأيناه عند العضد من الاستغناء عن الوضع بالمجاز والمشترك (٢) وأما الثاني : فهو أن في هذا الدليل اثبات الوضع بالقياس ، واللغة. لا تثبت بالقياس (۳) وذلك ما رأيناه عند الغزالي (٤)
.
ونحن نميل إلى ما ذهب اليه صاحب التلويح من أن ما استدل به ابن الحاجب جنوح إلى اثبات اللغة بالقياس ، وليس من حقنا أن نتحكم في وضع اللغة ، وانما نتلقاها سماعاً كما نطق بها أربابها واعتبروا مدلولات
كلماتها في الخطاب .
ما نراه في هذه النقطة
:
ونحن - على رأي لنا في الاستدلال العقلي لهذه النقطة ـ نميل إلى ما ذهب اليه ابن حزم والبزدوي والغزالي وغيرهم بأن اللغة انما وضعت ليقع بها التفاهم فلا بد لكل معنى من اسم يختص به فلا بد لعموم
(۱) « شرح العضد المختصر المنتهى » (۲) راجع « التوضيح مع التلويح »
(۳) « التلويح » : ( ۳۹/۱ )
·
:
. ( ٢١٧/١ )
· (~9/1)
:
(٤) راجع ما سلف ( ص ٦١٦ ) فما بعدها .
- ٦٢ -
الكتاب — ص ٦١