وجاء الشوكاني من المتأخرين فاعتبر كلام ابن الحاجب في أثر الاستدلال على عموم النكرة الواردة في سياق النفي دليلا من أدلة أرباب العموم العقلية فبعد أن أورد الدليل الأول الذي جاء به ابن الحاجب والذي تابعه نفيه من تابعه قال : ( واحتجوا أيضاً بأن السيد إذا قال لعبده : لا تضرب أحداً فهم منه العموم حتى لو ضرب واحداً عد مخالفاً والتبادر دليل الحقيقة والنكرة في النفي للعموم حقيقة ، فالعموم صيغة وإذا قارنا بين كلام الشوكاني وما ذكره ابن الحاجب - فيها المحنا - عن النكرة رأيناه يأتي بكلام ابن الحاجب تماماً ويعتبره دليلا مستقلا إلى جانب الدليل الأول الذي جاء به القوم والذي يقوم على أن
إليه
(۱)
العموم معنى ظاهر يعقله الأكثر والحاجة ماسة إلى التعبير عنه والراجح عندنا أن الشوكاني قد تجوز حين اعتبره دليلا مستقلا ونسبه أنهم قد اعتمدوا الدليل الأول ، كما سنرى عند من تأخروا
إليهم مع
تاريخياً عن ابن الحاجب
وإذا كنا نريد اعتبار الكلام عن أحد أدوات العموم دليلاً قائماً بنفسه لأرباب العموم، فهذا يمكن أن يقال في كل صيغة من صيغ
العموم وأدواته
•
موقف العلماء من دليل ابن الحاجب :
أ - لقد جاء العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب على هذا الدليل وأجاب عنه بأنه قد يستغني عن الوضع للعموم خاصة ، بالمجاز والمشترك
(۱) « إرشاد الفحول » :
·(11000)
الكتاب — ص ٦٠