الأجناس من اسم ، ولعموم كل نوع من اسم وهكذا أبدأ إلى أن يكون لكل شخص اسمه (۱)
وبذلك يمكن تفادي ما ورد من اعتراض على ما جاء به أولئك المستدلون ، ولعلنا لا نغالي اذا وقفنا مع الامام أبي محمد في أن عدم القول بالعموم على الأساس المذكور عكس للأمور على وجهها وافساد للحقائق . ثانياً - الاستدلال النقلي
اذا كنا لا ننكر أهمية الاستدلال العقلي في هذا المضمار فان النقل هنا عن سلف هذه الأمة بعد نبيها أبلغ في الاستدلال وأقوى في الاحتجاج . ومن هنا كانت عمدة أرباب العموم في الاستدلال على ما ذهبوا اليه من القول بالعموم وعدم العدول عنه الا بدليل ، ما ظهر من الاستدلال بالعموم عن رسول الله صل الله وعن الصحابة رضي الله عنهم على وجــــه لا يمكن انكاره .
فقد أجرى الصحابة ألفاظ الكتاب والسنة ـ وهم أهل اللغة والآخذون عن المبين عليه الصلاة والسلام - على العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه ولقد ثبت أنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم (٢) فعلوا ذلك والرسول صلوات الله عليه بين ظهرانيهم يفقههم ويبين لهم ويسلك سبيل الفهم السليم لكتاب الله عز وجل . وبيان ذلك فيما يلي :
(۱) انظر ما سلف ( ٦١٤ ) فما بعد
(۲) راجع كشف الأسرار » لعبد العزيز البخاري شرح أصول
البزدوي (۳۰۳/۱ ) .
٦٣
-
الكتاب — ص ٦٢