تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٦٨

اللفظ فإن عرى عن القرائن فلا يسلم . قلنا كل قرينة قدرتموها فعلينة أن نقدر نفيها ويبقى حكم الاعتراض والنقض كما سبق فإن غايتهم أن يقولوا : إذا قال : أنفق على عبيدي وجواري في غيبتي كان مطيعاً بالانفاق على الجميع لأجل قرينة الحاجة إلى النفقة ، أو أعط من دخل داري فهو بقوينة إكرام الزائر فهذا وما يجري مجراه إذا قدروه ، فسبيلنا أن نقدر أضدادها ، فإنه لو قال : لا تنفق على عبيدي وزوجاتي كان عاصياً بالانفاق ، مطيعاً بالتضييع ولو قال : اضربهم لم يكن عليه أن يقتصر على ثلاثة بل إذا ضرب جميعهم عد مطبعاً ولو قال : من دخل داري فخذ منه شيئاً بقي العموم (١) مسلك ابن الحاجب : أما ابن الحاجب فقام استدلاله على أن العموم معنى ظاهر يعقله الأكثر ،. والحاجة ماسة إلى التعبير فوجب وضع ألفاظ تدل على عادة كثير من المعاني التي وضعت لها ألفاظ تدل عليها لظهورها والحاجة إلى التعبير عنها ما لا يحصى كالواحد والاثنين والخبر والاستخبارات وكان ابن الحاجب وهو يثبت أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، قد قرر أن للعموم صيغة وذلك في قوله ( فالنكرة في النفي للعموم حقيقة ، فلا عموم صيغة ) (٢) (۱) « المستصفى » ( ٢/. البخاري : ( ۳۰۱/۱ ) . • ) وانظر «كشف الأسرار » لعبد العزيز (۲) «مختصر المنتهى » بشرح العضد : ( ۲۱٦/۱ - ۲۱۷ ) •
الكتاب — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.