تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٦٧

عليهم ، فإن هم أرادوا غير موسى فلم لزم دخول موسى تحت اسم البشر (١) . أما الاستحلال بالعموم : فإذا قال الرجل : أعتقت عبيدي وامائي . ومات عقيب قوله ، جاز لمن سمعه أن يزوج من أي عبيده شاء ، ويتزوج من أي جزاريه شاء بغير رضا الورثة. وإذا قال : العبيد الذين هم في ملك لفلان ، كان ذلك إقراراً محكوماً به في الجميع . وبناء الأحكام يدي على أمثال هذه العمومات في جميع اللغات لا ينحصر ولا خلاف في أنه لو قال : أنفق على عبدي غانم ، أو على زوجتي زينب أو قال : غانم حر ، وزينب طالق ، وله عبدان : اسمها غانم ، وزوجتان اسمها زينب ، فتجب المراجعة والاستفهام لأنه أتى باسم مشترك غير مفهوم فإن كان لفظ العموم فيا وراء أقل الجمع مشتركا فينبغي أن يجب التوقف على العبد إذا أعطى ثلاثة ممن دخل الدار ، وينبغي أن يراجع الباقي ، وليس كذلك عند العقلاء كلهم في اللغات كلها (٢) دعوى القرائن ورد الغزالي عليها : ولقد أتى الغزالي بما قد يرد من أن العموم فيها تقدم إنما كان بالقران وأجاب عن ذلك حيث قال : ) فإن قيل : إن سلم لكم ما ذكرتموه فإنما يسلم بسبب القرائن لا بمجرد (۱) « المستصفى » (٤٩/٢ ) . (۲) راجع « المستصفى » ( ٤٩/٢ - ٥٠ ) وانظر « تخريج الفروع على الأصول » : ( ص ١١ ) بتحقيق المؤلف - 09 -
الكتاب — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.