عليهم ، فإن هم أرادوا غير موسى فلم لزم دخول موسى تحت اسم البشر (١) .
أما الاستحلال بالعموم : فإذا قال الرجل : أعتقت عبيدي وامائي
.
ومات عقيب قوله ، جاز لمن سمعه أن يزوج من أي عبيده شاء ، ويتزوج من أي جزاريه شاء بغير رضا الورثة. وإذا قال : العبيد الذين هم في ملك لفلان ، كان ذلك إقراراً محكوماً به في الجميع . وبناء الأحكام
يدي
على أمثال هذه العمومات في جميع اللغات لا ينحصر
ولا خلاف في أنه لو قال : أنفق على عبدي غانم ، أو على زوجتي زينب أو قال : غانم حر ، وزينب طالق ، وله عبدان : اسمها غانم ، وزوجتان اسمها زينب ، فتجب المراجعة والاستفهام لأنه أتى باسم مشترك
غير مفهوم
فإن كان لفظ العموم فيا وراء أقل الجمع مشتركا فينبغي أن يجب التوقف على العبد إذا أعطى ثلاثة ممن دخل الدار ، وينبغي أن يراجع الباقي ، وليس كذلك عند العقلاء كلهم في اللغات كلها (٢)
دعوى القرائن ورد الغزالي عليها :
ولقد أتى الغزالي بما قد يرد من أن العموم فيها تقدم إنما كان بالقران وأجاب عن ذلك حيث قال :
) فإن قيل : إن سلم لكم ما ذكرتموه فإنما يسلم بسبب القرائن لا بمجرد
(۱) « المستصفى » (٤٩/٢ ) .
(۲) راجع « المستصفى » ( ٤٩/٢ - ٥٠ ) وانظر « تخريج الفروع على
الأصول »
:
( ص ١١ ) بتحقيق المؤلف
- 09 -
الكتاب — ص ٥٨